قال خبير الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، إن الحرائق المتتالية التي تعرضت لها مصفاة سكيكدة، تطرح العديد من التساؤلات في مجال تأمين المنشآت والمصانع المنتجة للوقود والنفط في الجزائر، من منطلق أن أحداث مماثلة من شأنها التأثير على الإنتاج الوطني من هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع نظرا لحجم الحظيرة الوطنية من السيارات. تساءل الخبير، أمس، في اتصال مع ”الفجر”، عن احتمال أن تكون لمثل هذه الأحداث علاقة مع محاولات أطراف معينة الإضرار بالانتاج الوطني؟، في سياق استفادتها من رفع حجم الواردات الجزائرية من الوقود، خاصة أن مبتول أشار إلى أن استيراد الوقود كلف الخزينة العمومية خلال السنة الماضية 3.5 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره أمرا غير معقول بالنسبة لبلد مثل الجزائر أكثر من 97 بالمائة من اقتصاده يقوم على الريع من إنتاج البترول والغاز الطبيعي. وأوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية أن الحكومة تنفق ما يفوق 47 دينار عن كل لتر من الوقود يستهلكه المواطن، بسبب سياسة الدعم التي تتبناها والتي تستفيد منها كل شرائح المجتمع بما في ذلك فئة الأغنياء، وذكر أن المواطن يقتني اللتر الواحد من الوقود بسعر 23 دينار، بينما تدفع الخزينة ما يتراوح ما بين 70 إلى 80 عن استيراد الوقود من الأسواق العالمية. وأشار عبد الرحمان مبتول، في هذا الشأن، إلى طرق صيانة المصانع والمحطات، ووضع الإطارات والكفاءات المسؤولة عن ذلك في خانة المساءلة، نظرا لتكرار نفس الحوادث خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يفرض إيجاد الجهات الوصية وعلى رأسها مجمع سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم اإيجاد الحلول، بعد التحقيق في ظروف وقوعها وتحديد الأسباب واتخاذ الاجراءات الوقاية لتفادي تكرارها. بينما طرح المتحدث بالمقابل إشكالية قرب هذه المنشآت والمركبات من المناطق السكنية، على خلاف ما تنص عليه المعايير الدولية، ما يشكل مصدر خطر حقيقي بالنسبة للسكان. وحسب إحصائيات الجمارك، فإن الحكومة أنفقت خلال سنة 2013 على استيراد الوقود 3.4 مليار دولار، خصصت لاقتناء مليون طن من البنزين بما قيمته 99 مليار دينار، أي ما يعادل المليار و200 مليون دولار، فيما ارتفعت فاتورة استيراد المازوت إلى 178 مليار دينار، أي ما يعادل 2.24 مليار دولار. وتصدرت روسيا القائمة باعتبارها أهم ممون للجزائر بالمازوت بكميات تجاوز حجمها 52 مليون طن بما قيمته 666 مليون دولار، واحتلت إيطاليا الصدارة في قائمة مموني الجزائر من البنزين ب515 ألف طن بما قيمته 526 مليون دولار.
