أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، بإيداع المتورطين (ط.ع) متزوج وأب لطفلين من خميس مليانة بولاية عين الدفلى، و(د.ا) أعزب من جنسية مالية، الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما بتهمة النصب وحيازة مواد معدة لتزوير النقود، مع الإقامة غير الشرعية. وتعود حيثيات القضية استنادا لمصدر مسؤول بأمن تيبازة، الى تاريخ تقدم إلى المصلحة المعنية بفرقة الشرطة القضائية لأمن القليعة في تيبازة، المدعو (م. ر) من أجل إبلاغ عن استلامه لصندوق حديدي به مواد مشبوهة في تزوير النقود من شخص أجنبي يجهل هويته بمدينة باب الزوار في العاصمة، مصرحا أنه تعرف على هذا الشخص الأجنبي من إفريقيا السوداء، بمدينة القليعة في تيبازة، كونه سائق سيارة أجرة، أين طلب منه إيصاله إلى مدينة زرالدة غربي العاصمة. ومن باب الفضول توجه به إلى بيته بمدينة فوكة شرقي تيبازة، وقضى الليلة عنده. وفي الصباح طلب منه إقراضه مبلغا ماليا يقدر ب 30000 دج من أجل استرجاع حقيبته من الجزائر العاصمة التي هي بحوزة صديقه المالي، والتي تحتوي على مبلغ مالي من العملة الصعبة (الدولار) وكذا ملابسه، بينما اتفق الطرفان على الاإلتقاء بمدينة القليعة وتبادلا أرقام الهاتف. وبعد أعوان الشرطة القضائية لأمن القليعة لمحتوى الصندوق تبين أن الأشياء الموجودة به هي مواد معدة لتزوير النقود، وكذا وثيقة تكشف طريقة القيام بذلك بالنسبة للعملة الصعبة. واستغلالا للمعلومات السالفة الذكر تم توقيف المشتبه فيه رفقة شخص آخر، وعند القيام بعملية التلمس ضبط بحوزة الأول علبة سجائر بها 03 أوراق ملطخة بمادة كميائية مهيأة على شكل أوراق نقدية. أما الثاني فضبط بحوزته على مفتاح الصندوق الحديدي، أين تم تحويلهما للمصلحة المعنية من أجل فتح تحقيق في القضية التي اعترف فيها المدعو (د. أ) بما نسب إليه من أفعال بإيهام الشاكي أنه باستطاعته تحويل النقود المزورة إلى حقيقية، عكس المدعو (ط.ع) الذي نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه. وعليه تم تقديم المشتبه فيهما الى وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة، الذي بدوره أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش بالعاصمة إلى حين محاكمتهما لاحقا.