نفى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين، أمس، تسجيل انخفاض في حجم الغاز الموجه للتصدير بالرغم من الأزمة التي تشهدها أوروبا، وأشار إلى أن تسجيل أي انخفاض سيتم باتفاق مشترك بين سوناطراك وشركائها. أكد المتحدث، في تصريح للصحافة على هامش لقاء نظم حول المناقصة الرابعة الخاصة بفرص البحث عن المحروقات واستغلالها، أن سوناطراك لم يسبق لها أن واجهت مشاكل لتسويق غازها على مستوى الأسواق التي تنشط بها، وقال إن تقليص صادرات المجمع باتجاه أوروبا تستدرك في الأسواق الآسيوية بأسعار مرتفعة بنسبة 50 بالمائة. وبخصوص إعادة تشغيل وحدة الإنتاج الثالثة للمركب الغازي بتيقنتورين، قال زرقين ”بأن هذه الوحدة من المفروض أن تشرع في العمل في الأشهر القليلة المقبلة”، قبل أن يضيف ”المركب يعمل حاليا بشكل عادي بوحدتين من مجموع ثلاث وحدات كما تمكنا أيضا من استدراك الكميات المنتجة قبل الاعتداء”، وأوضح أن سوناطراك تجري حاليا محادثات مع الشركاء الذين طالبوا بتسهيلات جديدة لاستئناف النشاط دون الخوض في تفاصيل أكثر. ومن جهته، قال رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين الثروات الخاصة بالمحروقات، علي بيطاطا، إن نشاط المجال المنجمي الجزائري شهد ”تحسنا”، في إطار صدور القانون الجديد حول المحروقات الذي أدخل العديد من التسهيلات بخصوص الاستثمار الأجنبي. وصرح بيطاطا أن هذا التحسن تميز بالتواجد القوي لممثلي الشركات الأجنبية خلال العرض العام للمعطيات التقنية والتشريعية الخاصة بالمناقصة الرابعة حول فرص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، وحسب هذا المسؤول فإن ممثلي قرابة خمسين شركة أجنبية من بينها شركات دولية كبرى حضرت هذا اللقاء إضافة إلى حوالي 150 مندوبا. وتخص هذه المناقصة التي أعلن عنها رسميا يوم 21 جانفي المنصرم 31 حقلا موزعا عبر كامل التراب الوطني أغلبيتها ذات هدف مختلط أي الجمع بين الموارد التقليدية وغير التقليدية، تحتوي أساسا على الغاز الطبيعي المضغوط وهو كما قال الأمر ”الجديد” مقارنة بالمناقصات السابقة الخاصة بالمنافسات. وحسب الرزنامة التي وضعتها الوكالة، فقد تقرر تسليم العروض وفتح الأظرفة يوم 6 أوت 2014 في حين أن التوقيع على العقود مع الشركات المنتقاة عقب هذه المناقصة برمج ليوم 5 سبتمبر القادم بالعاصمة.