حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 2.62 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 مقابل 2.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 4.2 بالمائة. وحسب ما أوردته الجمارك الجزائرية في حصيلتها، يعود هذا التحسن في الفائض التجاري للجزائر أساسا لانخفاض الواردات بنسبة 2.2 بالمائة، حيث بلغت 8.8 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفيما يتعلق بالصادرات فقد بلغت 11.44مليار دولار مقابل 11.53 مليار دولار، أي بتسجيل تراجع نسبته 0.81 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. وبخصوص تغطية الواردات بالصادرات، أظهرت النتائج نسبة 130 ٪ خلال شهري يناير وفبراير 2014 مقابل 128 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013. من جهة أخرى، بلغت الصادرات خارج المحروقات التي تمثل 95.51 بالمائة من مجموع الصادرات الجزائرية خلال الشهرين الأولين من 2014، ما يعادل 10.92 مليار دولار مقابل 11.07 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013، أي بتسجيل تراجع نسبته 1.36 بالمائة حسب ذات المصدر. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فتبقى ”ضعيفة” بما أنها تمثل نسبة 4.5بالمائة من إجمالي الصادرات أي بقيمة 514 مليون دولار. وفي شهر فيفري المنصرم قدرت قيمة صادرات الجزائر ب 5.25 مليار دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته 5.25 بالمائة، فيما قدرت قيمة الواردات بحوالي 4.36 مليار دولار، أي بتسجيل تراجع طفيف (حوالي 1 بالمائة )، ما تجسد بتسجيل فائض تجاري بقيمة 892 مليون دولار. وللإشارة، فقد حققت الجزائر في سنة 2013 فائضا تجاريا بقيمة 11.06 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات حوالي 65.92 مليار دولار بتراجع نسبته 8.28 بالمائة، فيما استقرت الواردات في مستوى 54.85 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 8.89 بالمائة مقارنة بسنة 2012.