التمس، الخميس الماضي، وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس تسليط عقوبة 8 سنوات إلى عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق 6 متهمين تورطوا في قضية اختلاس أموال عمومية بمؤسسة سونلغاز. وتعود القضية إلى شهر جوان من السنة الماضية إثر شكوى تقدمت بها مديرة سونلغاز إلى وكيل الجمهورية تفيد بوجود ثغرة مالية بلغت 2 مليار سنتيم، أين باشرت الفرقة الاقتصادية للأمن عملية التحقيق ليتم توجيه التهمة إلى أربعة موظفين وتوجيه تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، النصب والاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة. وتم إيداع شخصين الحبس المؤقت، فيما وضع اثنان تحت الرقابة القضائية، وبعد تعيين خبير من طرف المحكمة تم تحديد شخصين متورطين من بينهم موظفة ليتابع الجميع بالتهم نفسها، وتبين أن المتورطين قاموا باستغلال الأرقام السرية لبرنامج العمل الخاص بالمؤسسة، حيث قاموا باستلام مبالغ فواتير زبائن المؤسسة بطريقة غير شرعية، فيما تم الاحتيال على عديد الضحايا وإيهامهم بأن الفاتورات مسددة لكنها بقيت عالقة، حيث التمس ممثل الحق العام العقوبة سالفة الذكر على (ز.ت)، (ن.ك)، (ق.ش)، (ب.ر) وعامين حبسا نافذا ونفس الغرامة بالنسبة لكل من (ص.أ) و(د.م)، وسوف يكون النطق بالحكم خلال الأسبوع القادم.