عالجت محكمة الجنح بوهران نهاية الأسبوع قضية اختلاس أموال عمومية توبع على إثرها متهمتان في عقدهما الثالث والرابع,تعملان بإحدى الوكالات التابعة لمؤسسة سونلغاز ,وقد التمس ممثل الحق العام في حقهما تطبيق عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية. تفاصيل قضية الحال تعود إلى سنة 2010 عندما اكتشفت إدارة الوكالة الواقعة بحي مديوني ثغرة مالية قدرت بأزيد من400 مليون سنتيم ليتضح وجود تلاعب في فواتير و حسابات الوكالة على مستوى المصلحة التي تعمل بها المتهمتين المكلفتين بإيداع الأموال بالبنك الذي تتعامل معه المؤسسة, ليتم فتح تحقيق أسفر عن وجود ثغرة مالية فاقت 400 مليون سنتيم,كما وجهت تهمة اختلاس أموال عمومية في حق المتهمتين وتحويلهما على التحقيق ثم إحالة ملفهما على العدالة حيث التمس في حقهما الحبس النافذ مع غرامة مالية.