أقدم أول أمس العشرات من سكان بلدية بوسكن على غلق مقر البلدية احتجاجا منهم على توزيع حصة 20 سكنا موجهة للبناء الهش، والتي لا تزال مجمدة لدى مصالح الولاية منذ قرابة العام تقريبا، حيث أعاب المحتجين على اللجنة المكلفة بالتوزيع حصر القائمة في عدة أسماء من عائلة واحدة وهو ما رد عليه المير بأن العائلات التي استفادت من السكنات كانت قد تطوعت بقطعة تراب من أجل إنجاز ثانوية بالبلدية، في حين البقية من العائلات الفقيرة التي تملك سكنات هشة، كما أضاف المير أنه مستعد لقدوم أي لجنة للتحقيق وتجدر الإشارة أن المحتجين قاموا سابقا بعدة احتجاجات في البلدية وحتى الولاية لإسماع صوتهم غير أن القائمة بقيت معلقة لحد الساعة ولم يفصل فيها بعد لأي طرف.