علق عمال السكك الحديدية الإضراب الذي كان مقررا شنه أمس عقب الاجتماع الذي جمعهم بإدارة الشركة وممثلين عن وزارة النقل وانتهى باتفاق حول مطالب العمال الرئيسية. كشف مسؤول نقابة عمال السكك الحديدية، إلياس رايس، أن الإضراب المعلق كان من المنتظر القيام به اليوم في حال عدم الخروج بالنتائج من الاجتماع أو إخلال الإدارة والوصاية بوعودهما، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق حول جميع النقاط باستثناء الأمور التقنية وطريقة صب المخلفات المالية في حسابات العمال التي بقيت عالقة منذ 36 شهرا، حيث طالبت النقابة بصب الأموال المستحقة دفعة واحدة، فيما لم تحدد الإدارة المعنية بعد كيفية صب الأموال. كما استطاعت النقابة خلال الاجتماع افتكاك جميع مطالبها ولاسيما المتعلقة بتعميم المخلفات المالية حتى على فئة المتقاعدين، وبذلك فإنها ستمس 10 آلاف عامل بالشركة وتخصيص ميزانية سنوية لشركة النقل بالسكك الحديدية تقدر ب4 ملايير دينار مع رفع الأجر القاعدي من 12 ألف إلى 15 ألف دينار، حيث كانت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد أبلغت خلال اجتماعها بالنقابة وممثلين عن الفروع النقابية، أمس الأول، بتسوية نهائية لوضعية المتقاعدين الذين أنهوا مدة الخدمة بعد تاريخ 2010، وإمكانية استفادتهم حسب المدة والرتبة من المخلفات المالية التي تعتزم صبها في حساب العمال، كما أبلغت الإدارة ممثلي العمال أنها لم تتلق لحد الآن الميزانية المخصصة للمخلفات المالية، ولا يمكنها في هذه الحال الفصل في كيفية صبها إلى غاية إعطائها الضوء الأخضر من الوزارة، وهي نقطة لم تعد حسب ممثلي النقابة محل اختلاف. وكان من المفترض أن تفصل المفاوضات بين الإدارة والعمال في كيفية صب المخلفات المالية للعمال، خاصة أن الإدارة اشتغلت خلال نهاية الأسبوع الماضي وحتى خلال العطلة الأسبوعية على احتسابها، غير أن الإدارة أوضحت أنها غير قادرة على الفصل باعتبار أن وزارة النقل لم تمنحها الميزانية الإجمالية المخصصة لها والمقدرة ب4 ملايير دينار، وأرجأت عملية تحديد تاريخ لصب المخلفات المالية للعمال أو كيفية صبها إلى وقت لاحق، حيث ستعقد اجتماعا ثانيا بعد يومين وتنتظر رد الوزارة الوصية. وتجدر الإشارة إلى أن عمال النقل بالسكك الحديدية شلوا الأسبوع الماضي حركة النقل بالقطارات بنسبة 100 بالمائة على مدار 3 أيام كاملة، رفعوا خلالها جملة من المطالب واشترطوا تقديم المديرية العامة لمؤسسة السكك الحديدية تعهدا كتابيا إلى جانب أرضية مطالب أخرى متكونة من أربع نقاط ومنها الاعتراف بحقهم في الحصول على مخلفات 36 شهرا من الأجور ورفع الأجر القاعدي وتحديد موعد محدد لبداية المفاوضات حول كيفية دفع تلك المخلفات على أن لا يتجاوز هذا الموعد ال27 من شهر أفريل.