يرتقب أن تفتح محكمة وهران بداية الأسبوع المقبل ملف قضية اختلاس أموال ميناء وهران التي تورط فيها إطارات بمصلحة الجمارك ووكلاء عبور، بعد التلاعب في فواتير استيراد وتصدير السلع مقابل عمولات ضخمة. للإشارة فقد تمت إحالة القضية على محكمة الجنح حيث قدرت الخبرة المحاسبة الثغرة المالية ب600 مليون دينار، ليتم الاستماع إلى عدد من المتورطين من بينهم إطارات بمؤسسة الميناء وجمارك وكذا وكلاء عبور، ويتابع في القضية 29 شخصا بتهمة اختلاس أموال عمومية، من بينهم المفتش الجهوي للجمارك والمدير الأسبق لجمارك الميناء، ومساعد رئيس القباضة و3 أمناء الصندوق و6 وكلاء عبور، لتظهر الخبرة المراقبة بأن المتهمون كانوا يقومون باختلاسات في مجموعة من الملفات التي تعود إلى سنة 2009 فيما بخص عملية تصدير واستيراد مجموعة من المواد، حيث توصلت فصيلة الأبحاث إلى اكتشاف المئات من الملفات الخاصّة بسنة2011 و2010 و2009 اختلست فيها الأموال، وتوصّلت إلى الاشتباه في 300 ملف خاصّة بمستوردين، تلاعبوا بفواتير الدفع فيما يتعلّق بالتصدير والاستيراد لكميّات معتبرة من البضائع دون إدخالها في جهاز الأعلام الآلي وتلقي بالمقابل عمولات كبيرة أثارت الفضيحة التي هزت الميناء مؤخرا.
