تعلن عائلات المساجين اليوم، في ندوة صحفية بمقر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عن ميلاد التنسيقية الوطنية للمساجين السياسيين، للدفاع عن حقوق ما يقارب 140 شخص، ولانتزاع حقوقهم في الدستور القادم بعد إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية. كشف منسق عائلات المساجين السياسيين، مصطفى غزال، في اتصال مع ”الفجر” عن الإعلان عن ميلاد التنسيقية الوطنية للمساجين السياسيين اليوم، بحضور رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، حسين زهوان، وبعض عائلات المساجين السياسيين، وممثلي التنسيقة، ومحامين، بينهم عمر خبابة، وبشير مشري. وتناقش الندوة الصحفية أهمية المرحلة التحضيرية للدستور في حل نهائي لهذا الملف، وحقيقة السجناء السياسيين الذين مازالوا يقبعون في السجون منذ 22 سنة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم المراحل التي قطعها هذا الملف في شقيه، الوضع القانوني لهؤلاء المساجين، والآخر النفسي والصحي. وقال غزال إنه ”لأول مرة يتم إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية في مسودة تعديل الدستور، وسنحاول خلال لقاء اليوم تحديد مفهوم المصالحة الوطنية، لإدراج قضية المساجين السياسيين، وفي حال رفضت السلطة إدراج الملف، علينا أن نوضح ما المقصود بالمصالحة الوطنية، ولفائدة من المصالحة الوطنية”.