اعتصام آلاف المغاربة أمام البرلمان مطالبين بحقيقة مقتل كمال عماري نزل آلاف من أنصار منظمة العدل والإحسان أمام البرلمان في الرباط أول أمس للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة عن ظروف مقتل الشاب المغربي كمال عماري الذي قُتل على يد قوات المخزن خلال بداية الربيع العربي. ويعد هذا الاعتصام من أكبر الاعتصامات الحقوقية خلال السنة الجارية في ظل الحراك الذي يشهده المغرب في مجال انتهاك حقوق الإنسان، حيث حمّل مسؤولية مقتل العماري للدولة المغربية، وطالبها بالكشف عن حقيقية أفراد الشرطة الذي تسببوا في مقتل العماري بعد ضربه يوم 29 مايو 2011. وجاء في الموقع الرقمي للجماعة “كما تميزت الوقفة بعرض عدد من اللوحات (تيفو) قدمها شباب يشع بالإبداع، واحدة تعيد رسم التدخل القمعي الذي أدى إلى مقتل الشهيد، والثانية اشترك فيها عشرات الشباب والمشاركين حين رفعوا في لحظة واحدة عشرات اللافتات الصغيرة المكتوب عليها “من قتل ابني؟” و”بأي ذنب قتل كمال عماري؟” مع ترديد شعارات الوفاء للشهيد ولدرب الكرامة الذي قضى نحبه فيه. ورُفعت أيضا لافتة كبيرة توسطت الوقفة كتب عليها “الشهيد كمال عماري رحمه الله خرج مطالبا بإسقاط الفساد والاستبداد.. الحقيقة، الإنصاف، جبر الضرر”. ومن أبرز الأسماء القيادية التي شاركت في الاعتصام عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية، ومحمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد، ومحمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية، وأحمد آيت عمي وعلي تيزنت عضوا مجلس الشورى، وحسن بناجح وأبو الشتاء مساعيف عضوا الأمانة العامة. مصرع ضابط وخمسة جنود مصريين بهجوم مسلح قُتل ضابط وخمسة جنود من قوات حرس الحدود في مصر إثر استهدافهم من قبل بعض المهربين والخارجين عن القانون أثناء تنفيذ إحدى الدوريات بمنطقة جبلية في منطقة الواحات غربا. وقال الجيش المصري عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري الليلة الماضية، ان الهجوم جاء ردا على نجاح قوات حرس الحدود في ضبط 68 مهربا فضلا عن كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة وإحباط تسلل 936 فرد هجرة غير شرعية خلال الشهر الماضي.وأضافت انه جاري الآن تكثيف جهود البحث لضبط الجناة مؤكدة أن تلك الأعمال تثني القوات عن أداء واجبها الوطني بل تزيدها إرادة وإصرارا لاستكمال مهمتها للذود عن مقدرات الوطن.وخلال السنوات الماضية سقط رجال أمن برصاص مهربين على الحدود المصرية الإسرائيلية، غير أنه يندر أن يعلن الجيش عن ضحايا هجمات مماثلة على حدودها الغربية. تحطم طائرة أمريكية قرب قاعدة جوية بماساشوستس اندلع حريق في طائرة خاصة، على متنها 7 أشخاص، عقب تحطمها قرب مدرج الإقلاع في منطقة ”بيدفور” بولاية ماساشوستس، فجر الأحد.وتحطمت الطائرة في منطقة أحراش عقب إقلاعها من قاعدة ”هانسكوم” الجوية.وهرعت فرق الإنقاذ إلى المكان، ولم يكشف النقاب بعد مصير الأشخاص على متن الطائرة، وهي من طراز ”غلفستريم”. كاميرون يهدد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفادت صحيفة ”شبيغل” الألمانية إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، هدّد بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إذا أصبح رئيس وزراء لكسمبورغ السابق، جون كلود جونكر، رئيسا للمفوضية الأوروبية.ويقول مراسلون إن كاميرون أوضح، في قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي، أنه يريد شخصية إصلاحية على رأس الهيئة التنفيذية في الاتحاد.وقالت دير شبيغل إن كاميرون أعلن عن تحذيره لميركل خلال الاجتماع في بروكسل.ونقلت الصحيفة عن كاميرون قوله: ”اختيار جونكر قد يؤدي إلى زعزعة حكومته إلى درجة تجعلها تنظم استفتاء بشأن البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي”. مؤكدا: ”إن شخصية من الثمانينات ليس بمقدورها حل مشاكل الخمسة أعوام التالية”.ولم تؤكد الحكومة البريطانية بعد الخبر أو تنفيه. يذكر أنّ حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إليه جونكر، قد فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبية الأخيرة.وحصل الحزب الذي يضم أيضا حزب أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، على 213 مقعدا من مجموع 751 مقعدا في البرلمان، واختار جونكر مرشحا له للرئاسة، خلفا للبرتغالي، جوزي مانويل باروزو.ولكن كاميرون وعدد من القادة الأوروبيين عبروا عن اعتراضهم على هذا التعيين الذي تدعمه المستشارة ميركل، التي أعلنت في وقت سابق، إنها ترغب في أن يكون جانكير، رئيسا لمفوضية الاتحاد الأوروبي. إفراج وشيك عن مريم السودانية المتهمة بالردة أعلن وكيل الخارجية السودانية عبد الله الأزرق، أوّل أمس، أنه سيفرج عن مريم إبراهيم إسحق، التي حكمت عليها محكمة سودانية بالإعدام بتهمة الردة، واعتناق المسيحية، خلال أيام. وقال الأزرق في تصريح عبر الهاتف لوكالة ”فرانس برس” من لندن، إن ”السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام، وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل”. وكانت السودانية مريم اتهمت ب”الردة”، و”منحت 4 أيام لكي تتوب وتنجو من الموت”، وفقا للقوانين السودانية، حتى صدر الحكم عليها بالإعدام بعد أن انتهت المهلة. وأكد زوج اسحق أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، وقال دانيال واني: ”لا أعتقد أن ذلك سيحدث، فحتى الآن لم يتصل بي أحد”. وأضاف: ”إنهم يتحدثون فقط، فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الآن في الاستئناف، فكيف يطلقون سراحها؟ وقال دانيال واني الذي يحمل الجنسية الأميركية ويتحدر من جنوب السودان، أن سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الأسبوع بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي. ومن جهته، استبعد مهند مصطفى، محامي اسحق، إطلاق سراحها، وقال: ”لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه إسقاط العقوبة الحدية”. وأوضح مصطفى أن ”الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تفعل ذلك هي محكمة الاستئناف والتي عليها النظر في القضية، ولست متاكدا ما إذا كان الملف اكتمل لديها أو لا”. وأعرب عن أمله في ”أن تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها”.
