شنت القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس، هجوما بالصواريخ على أحد معاقل الجماعات ”المتشددة” في مدينة بنغازي، شمالي شرقي ليبيا. وأفادت تقارير صحفية أن قوات من الجيش التابعة لحفتر، قصفت معقلا لجماعة ”أنصار الشريعة” في منطقة الهواري في المدينة الساحلية التي تشهد اضطرابات مسلحة منذ أسابيع. وصرّح حفتر إنه يسعى إلى القضاء على مجموعات مسلحة ”متشددة” يدعمها المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وإلى فرض الاستقرار في البلاد بعد 3 أعوام من الفوضى أعقبت الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال اللواء حفتر، قائد عملية “الكرامة ببنغازي”، إنه لا شرعية لغير الشعب، مؤكداً أن الجيش لن يلتزم إلاّ بأوامره - بحسب تعبيره. وأضاف حفتر – في بيان مقتضب أذيع أمس على قناة “ليبيا لكل الأحرار” – إن الجيش ماضٍ في عمليته حتى يتحقق الأمن والاستقرار وتترسّخ الحرية والديمقراطية وتنطلق مسيرة التنمية. وفي شأن متصّل، صرّح المسؤول في لجنة القوانين والتشريعات في المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) النائب عمر أبو ليفة غداة الحراك السياسي الذي ظهر في الشارع الليبي أوّل أمس، بين أنصار (الكرامة)، التي يقودها اللواء خليفة حفتر ومناصري التيار الإسلامي الرافضين للانقلاب الذي يقوده الأخير، إلى ‘الحياة'، بأن ”الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المحدد في 25 جوان الجاري، وكل الاستعدادات اتُخذت”. وكان حفتر أعلن معارضته إجراء الانتخابات في ظل الفوضى، قائلاً إن ”القاعدة في ليبيا تمارس أعمالاً لا يمكن تحملها، فكيف ستجرى انتخابات وسط قطع الرؤوس والأيدي والتمثيل بالناس واحتجازهم في أماكن بعيدة، ناهيك عن أعمال السلب والنهب”. ما استدعى رداً من أبو ليفة: ”منذ متى يقرر حفتر خيارات للشعب الليبي؟ إن الانتخابات البرلمانية خيار ديمقراطي اتخذه الشعب وهو الاستحقاق الذي لا رجعة عنه، وسيجري في موعده، اللهم إلا إذا كان هناك ما يزعزع الأمن بصورة كبيرة تخرج عن السيطرة بالكامل” وتطرق أبو ليفة إلى مسألة تثبيت الرئيس الجديد للحكومة الليبية أحمد عمر معيتيق في منصبه، وقال ل”الحياة” ”إن الأمور ما زالت غامضة، على رغم عدم وجود مبررا لاستمرار عبد الله الثني في تمسكه بعدم التسليم لخلفه، وتمسكه هذا مخالف للمنطق والعقل والقانون والدستور. وهو تمسك لم نعهده من قبل في أي بلد يتخذ فيه البرلمان قراراً بتعيين رئيس حكومة جديد ويمتنع الرئيس السابق عن التسليم والاستلام” كانت الأزمة الداخلية الليبية بين الفرقاء السياسيين تفاقمت وأصبحت البلاد مهددة بنشوب حرب أهلية، بعد دخول قوات خليفة حفتر مدينة بنغازي لمحاربة الإرهاب، بحسب تصريحاته، وصدور قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين بتكليف “درع المنطقة الوسطى” تأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة طرابلس، بعد اقتحام البرلمان الليبي من قبل مسلحين، ما أدى إلى اشتعال الأزمة وانقسام الشعب الليبي بين مؤيد ورافض حول ما يحدث بالبلاد. وفي تطور آخر، أعلنت تونس، السبت، إرجاء اجتماع لوزراء خارجية إتحاد دول المغرب العربي كان مخصصا لبحث التطورات في ليبيا، وذلك بسبب ”عدم اتضاح صورة” الوضع في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية وأمنية خطيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي إنه تم التوافق على إرجاء هذا الاجتماع الذي كان مقررا الأحد في تونس، إلى موعد لاحق”. ووسط هذا التوتر، يتوقع أن تشهد ليبيا انتخابات تشريعية في 25 يونيو، بحيث يحل البرلمان المقبل محل المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية وتشريعية في ليبيا، والذي انتخب في يوليو 2012، بعد نحو عام من الإطاحة بالقذافي.