دعا الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أمس، إلى ضرورة الإبقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الدستور القادم لضمان توازن حقيقي بين السلطات، ورافع لصالح ضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي، في إطار المشاورات حول تعديل الدستور، أكد زياري، الذي دعي لهذه المشاورات كشخصية وطنية، أن الخيار الأحسن والأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه رئاسي في منظومة الحكم، وهو الأمر الذي من شأنه ”تحقيق التوازن بين السلطات”، كما يضمن هذا الخيار مثلما قال زياري، حقوق المواطنين في مختلف المجالات ويكرس مؤسسات الجمهورية، شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة، وأن لا تطغى الواحدة على الأخرى. ومن بين المقترحات التي تقدم الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، هو إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية، وأن يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان، إضافة إلى الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة، وأن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا، وشدد لدى حديثه عن دور وصلاحيات المجلس الشعبي الوطني، على الأهمية التي يوليها كمسؤول سابق في هذه الهيئة لمسألة التوازن بين غرفتي البرلمان من خلال توسيع صلاحيات المجلس خاصة وأنه نابع من اختيار الشعب.