بعد التخلص من جان فرنسوا كوبيه، الذي قدم استقالته على خلفية فضيحة شركة “بيغماليون” والمتعلقة بتزوير فواتير خلال الحملة الانتخابية للرئيس نيكولا ساركوزي في 2012. يشهد حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” حربا مفتوحة على جبهتين قد تتحول خلال الأسابيع المقبلة إلى مسرحية وصفها مراقبون بعملية تصفية حسابات يقودها الثلاثي آلان جوبيه، فرنسوا فيون وجان بيير رافاران ضد أتباع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذين يرفضون شرعية هذه الثلاثية التي أحدثت مؤقتا لقيادة الحزب. وقرعت طبول الحرب نهاية الأسبوع الماضي بتكليف إطارات الحزب المقربة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي نادين مورانو وكلود غيران، المدعومين من طرف التيارات اليمينية القوية واليمينية الشعبية، والتي وجهت انتقادات لاذعة للثلاثي المتكون من آلان جوبيه، فرنسوا فيون وجان بيير رافاران الذين يعارضون عودة نيكولا ساركوزي مجددا إلى قيادة الحزب، بعد أن طالته سلسلة من الانتقادات تتعلق بفضائح مالية عديدة، مثل قضية التمويل المحتمل من قبل معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007 وقضية تجاوز السقف المحدد في النفقات المالية المخصصة للحملة الانتخابية في 2012 وقضية كراتشي، إضافة إلى قضايا سياسية وعدلية أخرى. وكان نيكولا ساركوزي ومنذ فشله في الانتخابات الرئاسية في 2012، قرر الابتعاد مؤقتا عن الحياة السياسية وإعطاء أهمية أكبر لحياته الشخصية والعائلية. لكن الواقع أظهر أنها إستراتيجية إعلامية ذكية تركز تارة على نشر مقالات في الصحافة الفرنسية حول الوضع الاقتصادي في البلاد وتارة أخرى على “زيارات” ميدانية مثل تلك التي قام بها خلال الانتخابات البلدية، حيث شارك في مهرجان انتخابي لنتالي كوسيسكو موريزيه التي رشحت نفسها لتولي رئاسة بلدية باريس. وأعربت نادين مورانو، التي انتخبت نائبا في البرلمان الأوروبي مؤخرا، أنه بإمكان ساركوزي استغلال المؤتمر الاستثنائي الذي سينظمه حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” في أكتوبر المقبل، لفرض نفسه رئيسا للمرة الثانية على هذا الحزب، خلفا لجان فرانسوا كوبيه الذي أعلن استقالته من هذا المنصب اعتبارا من 15 جوان المقبل. وقالت مورانو: “طبعا تولي رئاسة حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” ليس الأولوية بالنسبة لساركوزي، لكن إذا تغيرت المعطيات السياسية داخل الحزب، فهذا يمكن أن يعجل بعودته”، مشيرة أن الحزب بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.