خبير زراعي: "الحكومة مسؤولة عن فوضى سوق اللحوم لتشجيعها الاستيراد على حساب الإنتاج" امتنع عدد من التجار عن تسويق اللحوم الهندية نتيجة الشك والريبة في مدى مطابقة عملية ذبحها للشريعة الإسلامية فضلا عن التشكيك في شروط حفظها، خاصة أن الخبراء يعتبرونها النوعية الأكثر ”رداءة” والأرخص على المستوى العالمي. توقع أمس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقه الرسمي، الحاج الطاهر بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي نشطت بمقر الاتحاد بالعاصمة، ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة إلى 400 دج للكيلوغرام في رمضان، فضلا عن زيادة ثمن اللحوم الحمراء الطازجة ب100 دج، أما اللحوم البيضاء فستبلغ 350 دج للكيلوغرام، حسب التوقعات. من جهة أخرى عبر عدد من التجار عن رفضهم لبيع اللحوم الهندية المستوردة، خوفا من عدم كونها حلالا طيبا من خلال عدم احترام الطريقة الإسلامية في الذبح، فضلا عن عدم احترام شروط الحفظ. من جهته، حمّل الخبير الزراعي آكلي موسوني الحكومة مسؤولية الفوضى التي يشهدها سوق اللحوم في الجزائر، من خلال تشجيعها للاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، واصفا اللحوم الهندية التي تعتزم الدولة استيرادها لتغطية العجز في الشهر الكريم بالنوعية ”الرديئة” والتي تستعمل غالبا في مطاعم الوجبات السريعة، إذ لا يتجاوز سعرها 300 دولار للطن مقابل 4500 دولار للطن بالنسبة للحوم ذات النوعية الجيدة ”الأسترالية والنيوزلندية المنشأ”. من جهة أخرى اعتبر الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار الأرقام الرسمية التي تشير لارتفاع الإنتاج الوطني من اللحوم ”450 ألف طن” مقابل 350 ألف طن العام الماضي بغير ”المعقولة”، كون عدد المتعاملين في المجال لم يرتفع هذا العام، داعيا إلى ضبط سوق التوزيع الوطني التي غالبا ما تشهد تذبذبا وهو ما يؤثر بالسلب على الأسعار.