وضع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، عدد من الموظفين من بينهم المدير السابق بالنيابة لمركز الدراسات والانجاز العمراني، تحت الرقابة القضائية، بتهمة اختلاس وتبديد المال العام واستعمال وسائل عمومية لأغراض شخصية . القضية تفجرت، حسب ما كشفت عنه مصادر ،من خلال رسائل مجهولة تحدثت عن وجود تجاوزات في التسيير وبناء على بعض المعطيات التي كشفت صحة ما ورد بتلك الرسائل، تم فتح تحقيقات أمنية بأمر قضائي حول تسيير مركز الدراسات والانجاز العمراني، أين تم سماع عدد من الموظفين والعمال ومسئولي المركز، حول التسيير الداخلي في عهد المدير السابق بالنيابة وبعد انتهاء التحقيقات تم تحويل الملف للعدالة والتي باشرت تحقيقات قضائية مع عدد من الموظفين منهم شهود وموظفين يشتبه تورطهم في قضية اختلاس وتبديد المال العام، في انتظار المحاكمة والفصل في القضية .