أودع قاضي التحقيق مديري الإقامتين الجامعيتين بالجلفة، الحبس إلى جانب موظف آخر فيما تم وضع موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية. في الوقت الذي ما يزال فيه التحقيق مستمرا على خلفية التهم الموجهة إليهم والمتمثلة في اختلاس أموال عمومية. وتم الإيداع الأربعاء الفارط. وحسب المعلومات التي تسربت للشروق اليومي فإن القضية تفجرت قبل سنتين بناء على رسائل مجهولة وجهت للمصالح الأمنية والديوان الوطني للخدمات الجامعية، حملت معلومات عن تلاعبات مفترضة في التسيير واختلاس للأموال العمومية، وصلت إلى حوالي 90 مليار سنتيم. وكانت الفرق الاقتصادية التابعة لمصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقا معمقا في القضية، شمل مديري الخدمات الجامعية السابقين. وتم اكتشاف تلاعبات في أموال التذاكر وطرق مشبوهة في التعامل مع الممونين، خصوصا التموين بمادة الخبر والحلويات التي تفوتر من دون أن يستفيد منها الطلبة.