رجّح مسؤول مصري أن توجه شحنات الغاز التي اتفقت السلطات الجزائرية على توريدها إلى مصر والمقدرة بخمس شحنات تفوق 5 مليار قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل 145 ألف متر مكعب، أن تستخدم لسد حصة الأجانب عكس ما كان متوقعا، أي لتغطية الطلب الداخلي. كشف وزير البترول المصري السابق أسامة كمال في تصريح لصحافة بلاده أن هذه الشحنات لن يتم إدخالها إلى الأراضي المصرية لاستخدامها محليا، بل سيتم استخدامها حسب تصوره لسد حصة الأجانب، بسبب استخدام حصته في قطاعات الطاقة المحلية، وأضاف كمال بأن هذا الأمر حدث العام الماضي مع كميات الغاز التي تم استيرادها من قطر، حيث كانت لصالح الشريك الأجنبي وليست للاستخدام المحلي، لافتا إلى أن هذه الشحنات لن يستفاد منها في سد عجز الطاقة بمصر. وقال أسامة كمال إن هذه الشحنات التي تم التعاقد عليها مع المجمع الطاقوي سوناطراك لاستيراد الغاز الطبيعي، يقدر حجم الشحنة الواحدة بقرابة نصف مليار قدم مكعب من الغاز، حيث أن المتر مكعب من الغاز يقدر ب 35 مرة مقارنة بالقدم المكعب، ولفت المسؤول المصري السابق إلى أن إجمالي ما سيتم استيراده من الجزائر يقدر ب2.5 مليار قدم مكعب من الغاز. وفي هذا الإطار قال وزير البترول المصري إن مصر ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي. وبنهاية أفريل وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار. وقال الوزير المصري: ”خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب. الحد الأدنى لقيمة السداد 1.5 مليار دولار”. وفي ذات الإطار أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الغاز الذي سيتم استيراده من الجزائر مسال، ولا بد من تحويله، وأقرب ميناء لاستقبال هذه الشحنات من الجزائر هو ميناء الإسكندرية، وهو غير مجهز لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويلها.