عرفت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية في أسواق ولاية عنابة، بما فيها اللحوم البيضاء والحمراء، ارتفاعا قياسيا، ما يدل على انعدام رقابة الجهات الوصية، حيث تلاحظ الفوارق الكبيرة بين أسعار التجار، ما يؤكد فوضى التسعيرات التي مست حتى مادة الخبز.بين سوق فرانسيس، الحطاب وحي 05 جويلية، يصطدم المواطن بفروقات عجيبة، حيث يشهد الخبز وحده ارتفاعا غير مقبول في سعره بتواطؤ من بعض الخبازين الذين يعمدون لغلق مخابزهم لبيع المنتوج على الأرصفة بشكل فوضوي وبسعر مضاعف. فالخبز العادي يباع ب35 دج، بينما المحسن يقفز إلى 50 دج. وعلى غرار الخبز يتم بيع عديد المواد الاستهلاكية الأخرى مثل الحليب واللبن، دون الخوض في أسعار الخضر والفواكه التي يأتي على رأسها البطاطا التي يرتفع عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، ليتم تحديد سعرها ب50 و 70 دج للكلغ. إلى جانب مادة البطاطا، تشهد أسعار مختلف الخضر الأخرى ارتفاعا نسبيا يفوق 50 دج، فيما يفوق سعر الفواكه سقف 100 دج. لتبقى الأسواق حكرا على أصحاب الحال اليسير، فيما تبذل مختلف العائلات بما فيها المتوسطة والبسيطة الجهود للظفر بقفة رمضان، التي عرفت زيادة محسوسة نتيجة ارتفاع عدد المعوزين في عنابة لأكثر من 20 ألف عائلة. وتبقى كذلك أسواق اللحوم هي الأخرى ميدانا للمضاربة بين التجار في ظل غياب فادح للمصالح التجارية التي عجزت عن وضع حد لفوضى بيع المواد الغذائية على الأرصفة وفي أماكن تنعدم فيها مقاييس النظافة عبر محيط السوق المغطاة وسط حي ابن خلدون، وفي المدخل الخلفي لسوق الحطاب الذي يعتبر بازارا كبيرا للتجارة الفوضوية، حيث على الرغم من الجهود الأمنية لإنهاء مظاهر تجارة الأرصفة غير أنه لم يتم التحكم في ترويج مواد غذائية لا تتوافق مع معايير الاستهلاك الصحي، وإلا فكيف يتم تفسير بيع مشروبات غازية معرضة لدرجات حرارة مرتفعة لا يوجد عليها تاريخ الصلاحية، ما يستدعي التدخل العاجل والصارم لمصالح الرقابة التجارية، التي غاب أعوانها هذه السنة عن المحلات والمحيطات التجارية، إلى جانب ضرورة تدخلهم العاجل من أجل حضر بيع مواد غذائية سريعة التلف عبر أماكن غير مناسبة، وما رواق بيع اللحوم بسوق الحطاب إلا دليل قاطع على ذلك، حيث يعمد بعض التجار لغسل منتوجهم بماء جافيل للتخلص من الروائح الكريهة التي تنبعث منها جراء كسادها، علما أن أماكن بيعها تبعث على التقزز بسبب انتشار المياه القذرة وانعدام الكهرباء لساعات خلال النهار. تجدر الإشارة أن التحسينات التي حظي بها السوق المغطى بحي ڤومبيطة لم يتم تعميمها على سوق الحطاب الذي يشهد يوميا توفد آلاف المواطنين عليه، حيث يبقى مكانا للمضاربة وترويج بيع مواد استهلاكية قد تكون غير صالحة، في ظل غياب إجراءات رادعة وصارمة من قبل الجهات الوصية لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية.
