استقالة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ وتعيين هاموند خلفا له ُ^ أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مساء يوم الاثنين استقالته من منصبهّ، حتى يتولى منصب زعيم مجلس العموم.في إطار تعديل وزاري محدود للحكومة البريطانية بقيادة المحافظين. وقال هيغ إنه لن يترشح إلى الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، وإنما سيتفرغ للكتابة. ويعادل منصب زعيم مجلس العموم مرتبة وزير وهو عضو في الحكومة أيضا. وبالمقابل، عيّن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني فيليب هاموند وزيرا للخارجية يوم الثلاثاء في تعديل وزاري يجريه قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2015 .وقال كاميرون على حسابه الشخصي على تويتر ”وزير الخارجية الجديد هو فيليب هاموند”. يذكر أنّ هاموند شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 2011. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء ديفيد كامرون عن تغييرات أخرى في حكومته، في سياق التعديل الوزاري الذي يرمي إلى التحضير للانتخابات المقبلة. كما عين رئيس الوزراء البريطاني أمس مايكل فالون وزيرا للدفاع. ويحل فالون الذي عمل وزيرا للأعمال ووزير دولة للطاقة محل فيليب هاموند الذي عين وزيرا للخارجية. وكان فالون طالب في وقت سابق من العام ان يدعو حزب المحافظين الذي ينتمي له كاميرون إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشلت مفاوضات مقررة عن العلاقات. صفقة أسلحة بقيمة 11 مليار دولار بين الدوحة وواشنطن ُ^ وقعت الولاياتالمتحدة يوم الإثنين صفقة أسلحة مع قطر تعد أكبر صفقة عسكرية تبرمها الولاياتالمتحدة حتى الآن هذا العام وذلك حسبما أوردته تقارير إعلامية، لبيعها طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وأنظمة باتريوت وجافيلين للدفاع الجوي بقيمة 11 مليار دولار. وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون ”حفل التوقيع اليوم يؤكد الشراكة القوية بين الولاياتالمتحدةوقطر في مجال الأمن والدفاع وسيساعد على تحسين تعاوننا الثنائي في مجموعة متنوعة من العمليات العسكرية.” ووقع الاتفاق في البنتاجون عن الجانب الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل ووزير الدفاع القطري حمد بن على العطية. وكان هاجل زار قطر في ديسمبر كانون الأول حينما وقع هو والعطية اتفاقا للتعاون العسكري مدته 10 أعوام ينظم التعاون بين القوات المسلحة في البلدين واستمرار نشر قوات أمريكية في منشآت بالمنطقة منها مركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد الجوية. وقال كيربي ”هذه علاقة بالغة الأهمية في المنطقة. والوزير سعيد بأن في مقدوره الاستمرار في تقويتها”. محكمة مصرية تلغي حكما بمنع قادة حزب مبارك من الترشح للانتخابات ُ^ قضت محكمة مصرية الإثنين بإلغاء قرار سابق يمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الأسبق المعزول حسني مبارك من الترشح في أي انتخابات مقبلة ما يسمح للحزب بالعودة للحياة السياسية بقوة بعد ثلاثة أعوام من عزل مبارك، حسب ما أفادت مصادر قضائية. وقالت المصادر ان محكمة الأمور المستعجلة قضت الاثنين بقبول استئناف مقدم من ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني، على حكم صدر ماي الماضي يمنع قيادات الحزب من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم تقدم المحكمة حيثيات حكمها بعد لكن المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) سبق وأن حكمت بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع أعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة. ويشار إلى أنّ ثورة شعبية أطاحت بحكم مبارك الذي استمر قرابة ثلاثين عاما جانفي 2011. وأحرق محتجون غاضبون آنذاك المقر الرئيسي للحزب قرب ميدان التحرير إيقونة هذه الثورة، وبقى المقر محروقا حتى هذه اللحظة. ويسمح الحكم الجديد لأعضاء الحزب السابقين بالتنافس السياسي في الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.