يتواصل بالجزائر الحوار المالي الشامل، من أجل حل نهائي للأزمة في شمال مالي، ”بروح إيجابية” وفق ما ذكر مصدر من وزارة الخارجية ل”وأج”. وأكد المصدر أن الأطراف المالية الممثلة للحكومة والحركات السياسية العسكرية في الشمال، تم إشراكها من قبل الوفد الجزائري وفريق الوساطة المدعم لها، في مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والوضع الإنساني. وأشار المصدر إلى أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق مبدئي يتعلق بطريقة معالجة المسائل ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى للحوار المالي التي ستنتهي يوم 24 جويلية، لتستأنف في أوت المقبل بالجزائر. وقد ترأس أمس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في إطار الحوار الذي انطلق الأربعاء الماضي، بالجزائر، سلسلة من الاجتماعات مع فريق الوساطة المتكون من الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي، المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا، مؤتمر التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، النيجر، بوركينا فاسو، التشاد، وموريتانيا، حسب نفس المصدر، الذي أوضح أن الاجتماعات توسعت لجلسات عمل مع ممثلي الأطراف المالية.