قالت أمس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ”ضمان” أن المنطقة العربية حلت في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين سبع مجموعات جغرافية بمتوسط قيمة بلغ 36.7 نقطة من إجمالي 100 نقطة. وقالت المؤسسة في بيان صحفي عن تقريرها السنوي ال29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، أن المنطقة العربية حلت بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى ودول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة. وأضافت أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي جاءت في المرتبة الخامسة ودول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا دول إفريقيا في المرتبة السابعة. وأوضحت أن التقرير الذي أطلقته من مقرها في الكويت أظهر تصدر دول الخليج العربي على مستوى المجموعات العربية بقيمة 45.8 نقطة بمستوى أداء جيد بينما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا ب39.3 نقطة وبمستوى أداء متوسط. وذكرت أن دول المغرب العربي جاءت في المرتبة الثالثة عربيا ب34.5 نقطة وبمستوى أداء ضعيف وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة عربيا ب25.8 نقطة وبمستوى ضعيف جدا. وأشارت إلى تراجع جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بمؤشر ضمان عام 2013 ”وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف كذلك لجاذبية دول الخليج ودول الأداء المنخفض”. وأوضحت أن وضع الدول العربية في المجموعات الثلاث الرئيسية أظهر أن الأداء العربي جاء ضعيفا جدا في مؤشري اقتصادات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي وفي المقابل جاء الأداء العربي أقل بنسبة ضئيلة من المتوسط العالمي في مجموعة المتطلبات الأساسية. وبينت أن العوامل تضم أربعة مؤشرات وهي الأداء الاقتصادي الكلي والوساطة المالية والقدرات التمويلية والبيئة المؤسسية والاجتماعية وبيئة أداء الأعمال مشيرا إلى أن الأداء العربي جاء قريبا من المتوسط العالمي في العوامل الكامنة التي تضم خمسة مؤشرات فرعية وهي حجم السوق وفرص النفاذ إليه والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة والأداء اللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفتت إلى أن غالبية الدول العربية تشكو من نقاط ضعف تكمن بالأساس في تقلب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وارتفاع معدل التضخم وارتفاع نسبة عجز الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية. وذكرت أن عددا من الدول العربية يشكو من بيئة أداء الأعمال غير المواتية وعدم الانفتاح على العالم الخارجي وتراجع معدلات الإنتاجية الكلية لعناصر الانتاج وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية وضعف نسبي كبير لمستوى التقدم التكنولوجي.
