25 بالمائة من الوقود الجزائري المهرب إلى تونس لتشغيل المؤسسات الحكومية كشف أمس تقرير حديث أصدره معهد ميلكن الأميركي، أن الجزائر تعتبر السادسة عالميا من حيث إجمالي الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة للوقود “البنزين والديزل”. وأوضح التقرير، أنه على الرغم من الخسائر التي تتكبدها ميزانيات الدول في العالم نتيجة دعم الوقود، يصعب على الدول النفطية الغنية إجراء إصلاحات نحو خفض الدعم، في ظل شعور الشعب بأن النفط إرث وطني، يتشارك فيه المواطن مع الدولة، ويحق له امتلاك حصة فيه بصورة مباشرة. وأشار التقرير الدولي، إلى أن إجمالي الدعم السنوي للوقود في جميع أنحاء العالم، بلغت قيمته نحو 110 مليار دولار، حوالي 90 بالمائة من الدعم تقدمه 10 دول فقط. واعتمد تصنيف المعهد على المقارنة بين أسعار الوقود المحلية وأسعارها في الأسواق العالمية، وذلك حسب بيانات عام 2012. ووفقا للتقرير، حلّت إيران في المرتبة الثانية بعد المملكة السعودية في قائمة أكثر 10 دول دعما للوقود في العالم، تلتها إندونيسيا في المرتبة الثالثة، ثم كل من فنزويلا في المركز الرابع ومصر في المركز الخامس والجزائر سادسا وليبيا في المرتبة السابعة، ثم ماليزيا والكويت والإمارات في المراتب التالية. من جهته أطلق البنك الدولي في تقرير حديث له انتقادات لاذعة للجزائر، قائلا أن دعم الوقود في الجزائر يتسبب في استنزاف هذه الثروة، كاشفا عن أرقام هائلة حول نسبة اعتماد الجارة تونس على الوقود المهرب من الجزائر، مؤكدا أن ربع هذا الأخير موجه للاستخدام اليومي بالمنشآت الحكومية والخاصة. وأكد تقرير البنك الدولي وجهة النظر الرسمية حول ظاهرة التهريب التي تستنزف الثورات الباطنية، انطلاقا من الحدود الشرقية، مؤكدا أن ربع المحروقات التي يتم استهلاكها في تونس متأتية من المحروقات المهربة من القطر الجزائري. ويبلغ لتر البنزين المدعم في الجزائر 23 دينار (0.23 أورو) بينما يبلغ السعر في المغرب 1.1 أورو، أي حوالي خمس مرات أغلى وفي تونس 0.72 أورو أي ثلاث مرات أكثر.