كشفت الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن لقاءات دورية ستجمعها خلال الأيام القادمة مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لبعث المفاوضات من جديد، والمتعلقة بأرضية المطالب المهنية والاجتماعية التي ستوجه نسخة منها إلى الوصاية اليوم، معلنة في ذات السياق أنه في حال عدم الموافقة على تلبية انشغالات مستخدمي القطاع فان خيار الإضراب أمر مؤكد ولا مفر منه وسيكون وطنيا. وأوضح الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، رضا آيت طالب، أن ما يشاع بوجود مناضلين منخرطين في النقابة قدموا استقالات جماعية وانضموا إلى ما يسمى بالجناح المعارض في نقابة الأسلاك المشتركة، أو نقابة القابلات، أو نقابة أعوان التخدير والإنعاش لا أساس له من الصحة، بل هناك أشخاص أرادوا خدمة أغراضهم يخيل لهم أنهم انشقوا عن الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة لكن في الواقع لا يزالون في التنظيم. وأضاف المتحدث أن الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة تبقى تتمسك بخيار الحوار والتفاوض مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان وتبقي على الأبواب مفتوحة، معلنا أن لقاءات دورية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة تجمع كل نقابة على حدة مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان ممثلين في 05 مدراء مركزيين معنيين بأرضية المطالب المهنية والاجتماعية، التي ستوجه نسخة منها اليوم إلى الوزارة الوصية، ومن بين أهم الانشغالات التي ذكرها ذات المتحدث، ما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لكل سلك، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات. وفي هذا الخصوص أكد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، رضا آيت طالب، أنه في حال عدم موافقة وزارة الصحة وأخذها بجدية بمطالب مستخدمي القطاع وعدم التكفل بها فإن السبيل الوحيد لجعلها ترضخ لها هو الاحتجاج والإضراب الذي سيكون وطنيا وعليها تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ذلك.