كشفت تحقيقات مصالح أمن ولاية مستغانم بأن اكتشاف المخدرات في سيارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الصفصاف بحر الأسبوع الماضي كان عملا مدبرا من طرف المير السابق الذي وضع رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم رفقة شخصين آخرين في انتظار استكمال التحقيقات. وتعود حيثيات القضية إلى يوم الإثنين الماضي حين تلقت مصالح الأمن اتصالا في الرقم الأخضر يؤكد وجود كمية من المخدرات في سيارة رئيس بلدية الصفصاف من نوع بارتنر كانت متوقفة أمام مقر دائرة بوقيرات، ليتم التأكد من المعلومات إثر تفتيش السيارة حيث عثر على 2.6 غ من الكيف كانت مخبأة تحت المذياع، وتم اقتياد رئيس البلدية “ط.ح” الذي أكد أثناء التحقيقات بأنه قد بعث بشكوى إلى النائب العام مؤرخة نهاية شهر أفريل الماضي يطالب فيها بحمايته مما سماه عصابة مكونة من 11 شخصا تحاول أن تلفق له تهمة ترويج المخدرات أو الأوراق النقدية المزورة وحتى قضية جنسية، وهو ما دفع بمصالح الأمن إلى تعميق التحقيق عن طريق الكشف عن هوية المتصل بالرقم الأخضر ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ع” الذي اتصل من شريحة هاتف نقال باسم المدعو “ج.م”. وعند سماع المتهمين وبناء على اعتراف المدعو “ع.ع” بأنه تلقى مبلغا ماليا قدره 10 ملايين سنتيم من المير السابق المدعو “م.ر” لوضع المخدرات في سيارة رئيس البلدية، تم وضع المير السابق رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم رفقة المتهمين الآخرين، كما تم الاستماع ل12 شخصا في القضية تم إطلاق سراحهم. وفي اتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الصفصاف أكد ل”الفجر” بأن القضية الملفقة ليست الأولى بل سبق له الوقوف أمام العدالة قبل أشهر في قضية أخرى حصل فيها على البراءة بعدما تمت تنحيته مؤقتا من رئاسة المجلس وتعيين المير السابق مكانه، مؤكدا بأن سبب إصرار المير السابق على إزاحته هو محاولته العودة بأي وسيلة لرئاسة المجلس البلدي ومحو آثار فساد لا تزال قيد التحقيق على مستوى مفتشية الولاية إثر إبلاغها رسميا بوجود العديد من التجاوزات في مشاريع التنمية، مضيفا بأن المير السابق لم يكتفي بذلك بل راح يضغط على أعضاء المجلس بطرق غير شرعية للحصول على أغلبية الأصوات بعدما أعيد إلى رئاسة المجلس خلال فترة توقيفه في انتظار صدور قرار العدالة بتبرئته.