أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت أول أمس، ثلاثة أشخاص الحبس الاحتياطي وتم وضع اثنين تحت الرقابة القضائية، حيث يعد هؤلاء ضمن عصابة التزوير، منهم تجار والمكلف بالتجارة بمطاحن ولاية مستغانم. القضية عالجتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تيارت التي تمكنت من تفكيك شبكة تزوير واحتيال ينحدر أفرادها من ولايتي تيارت و مستغانم. القضية انكشفت بعدما تقدمت مديرية التجار بولاية تيارت بشكوى لذات الفرقة ضد المدعو (ب. ح) والذي بينت التحقيقات أنه غير مسجل ضمن البطاقة الوطنية للتجار، هذا الأخير قام خلال فترة وجيزة لا تتعدى السنة من اقتناء كميات معتبرة من مادة الفرينة من مطاحن سيدي بن ذهبية بولاية مستغانم التي فاقت قيمتها المالية 15 مليار سنتيم، أين تبين أن السجل التجاري للمعني مزور وكل الوثائق الهوية الخاصة به المودعة لدى إدارة المطاحن مزورة، حيث تم تكثيف التحريات والتي مكنت من تحديد هوية الفاعلين، أين حددت هوية المدعو (ف. ب) البالغ من العمر 40 سنة وشريكه (خ. ب) البالغ من العمر 35 سنة المقيمين ببلدية قصر الشلالة ولاية تيارت، أين اعترفا بأنهما قاما بتزوير سجل تجاري وباعاه لشقيقان أحدهما يدعى (ح.ح) 56 سنة و(ح ج) 54 سنة، المقيمين بولاية مستغانم، مقابل مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم. هاذان التاجران قاما بالتواطؤ مع المكلف بالتجارة بالمطاحن، 58 سنة، باستخراج كميات معتبرة من مادة الفرينة، أين قدم الأطراف الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع كل من (ف.ب)، (ح.ح) و(خ ب) رهن الحبس الاحتياطي، فيما تم وضع (ح.ج) و(ع.ب) تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير والاستعمال المزور. يشار أن التاجرين استعملا السجل التجاري المزور للتهرب من الضرائب، خصوصا أن قيمة المشتريات فاقت 15 مليار سنتيم.
