أوضح حسان منوار، الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية للمستهليكين، أن عدد المضحين في الوطن يتراجع بشكل سنوي، بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المواشي، والتي تبقى في صعود مستمر، مرجعا الأسباب إلى وجود العديد من الدخلاء الذين يعملون كوسطاء في عملية البيع، ما يؤدي إلى زيادة سعر الأضاحي، كما عبر منوار عن استغرابه من عدم اللجوء إلى استيراد الكبش السوداني رغم سعره المعقول، والذي لا يتجاوز المليون ويبقى في متناول الكثيرين بالجزائر. وأكد منوار، خلال نزوله ضيفا في منتدى جريدة المجاهد، أمس بالعاصمة، أن نسبة الجزائريين الذين يؤدون سنّة ذبح أضحية العيد في تراجع مستمر، وهو الأمر الذي يرجع أساسا إلى الارتفاع اللامعقول في سعر الأضاحي، وتدني القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الجزائريين، كما اعتبر المتحدث أن تغير النمط المعيشي للجزائريين، وارتفاع عدد قاطني العمارات، أدى أيضا إلى تقليص عدد المضحيين. وصرح في هذا الصدد قائلا: ”عدد المضحين يتقلص في الوطن، وبعض الجزائريين ترك السنّة المؤكدة، سواء بسبب ارتفاع الأسعار، حيث لا يستطيع الكثريون شراء الأضحية، أو بسبب صعوبة الذبح، حيث يقطن الكثيرون في العمارات، ما يجعل عملية التضحية صعبة للغاية”. وعلى صعيد متصل، انتقد منوار قيام السلطات بمنح مشاريع ”لونساج” في قطاع تربية وبيع المواشي، ما دام أن الأمر لم يأت بفائدة تذكر على القطاع، بل ساهم في ارتفاع الأسعار بسبب دخول أفراد غرباء عن المهنة، سعوا جاهدين من أجل ضمان الربح السريع. وكشف المتحدث أن بعض ”الموالين” باعوا مؤخرا رؤوس الأغنام بسعر مليونين ونصف للخروف الواحد، لكن السعر يرتفع للضعف عندما يصل للمستهلك، بسبب كثرة الوسطاء في عملية البيع، ووجود أشخاص هدفهم تحقيق الربح على حساب رغبة الجزائريين في اتباع السنّة الإبراهيمية. وتحدث منوار عن قضية استيراد الخروف السوداني، معتبرا أنه من الحلول الواجب اتباعها من أجل ضمان انخفاض الأسعار، مستشهدا بتونس التي قامت باسيتراد الآلاف من رؤوس الماشية من إسبانيا تحسبا لعيد الأضحى، كما أوضح منوار أن المستثمرين الجزائريين يرفضون العمل مع الشركاء السودانيين، ويفضلون مواصلة تحقيق الأرباح وفق معايير السوق الراهنة، ما دام أنهم يرون أن استيراد الخروف السوداني لن يحقق لهم أرباحا تلبي أطماعهم.