متابعات قضائية لكل المتسببين في العنف وفتح تحقيقات بخصوص بيع المباريات أعلن وزير الرياضة السيد محمد تهمي أمس بالبليدة عن سن مجموعة من القوانين الرامية إلى مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب سيتم إصدارها عقب عرضها على مجلس الحكومة. وأوضح السيد تهمي في كلمة ألقاها بمناسبة حضوره فعاليات الملتقى الجهوي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة حول ”العنف في الملاعب” أنه من بين هذه القوانين التي سيتم عرضها الأسبوع المقبل على القطاعات الأخرى لدراستها ثم على مجلس الحكومة للمصادقة عليها ”منع دخول الشباب الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة إلى الملاعب دون مرافقة من طرف أوليائهم وذلك لتجنيبهم التورط في أعمال عنف وشغب”. أفاد السيد تهمي بأن ظاهرة العنف في الملاعب ”تفاقمت وأصبحت مقلقة إلى درجة أنها تتسبب في مشاكل أمنية للدولة والمواطن وتشوه صورة الرياضة محليا ودوليا ولهذا قررت الدولة تطبيق القوانين بصرامة لاسيما القانون 05-13 الصادر في 23 جويلية 2013 المتعلق بتحديد واجبات وحقوق كل طرف معني بتنظيم التظاهرات الرياضية”. ومن جملة الإجراءات المقترحة -حسب الوزير- وضع بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب وتنظيم استقبال وتأطير المناصرين داخل لجان المناصرين وتحميل النوادي المسؤولية في حالة وقوع حوادث خطيرة أو أخطاء في تأطير المناصرين واتخاذ عقوبات قضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال عنف. كما شدد السيد تهمي على أهمية إشراك جميع القطاعات المعنية ومختلف الفيدراليات الرياضية واللجان الولائية بالإضافة إلى المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوقاية من ومحاربة هذه الظاهرة. ومن جهة أخرى كشف الوزير عن ”فتح تحقيق إداري بخصوص بيع المباريات” حيث سيتم -كما قال- ”تسليط الضوء على كل هذه المسائل لأنه من المستحيل أن تتطور الرياضة إذا تركنا هذه الظاهرة تتفاقم”. وحضر هذا الملتقى الجهوي كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ووزير الشباب عبد القادر خمري بالاضافة إلى عدد من رؤساء الأندية الرياضية وشخصيات وطنية.