شهدت بلدية مقرة بالمسيل، خلال الفترة الأخيرة، عدة احتجاجات عامة بسبب الأوعية العقارية والتي حسبهم تم نهبها من قبل رجال المال والأعمال، كان آخرها احتجاج السكان حول إنجاز فندق بالمنطق لأحد رجال الأعمال حيث قام المحتجون بنصب خيمة في المكان لمنع هذا الأخير من استحواذ على القطعة الأرضية، التي طالب السكان أن تكون متنفسا لأطفالهم وكذا مساحات خضراء، حيث لا تزال مافيا العقار تستولي على مساحات أرضية ملك للدولة ومخصصة لبناء مشاريع ببلدية مقرة بولاية المسيلة، مغتنمة فرصة تواجد الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش. وأكدت لنا مصادر موثوقة أن أحد الأشخاص خالف القانون وقام بالاستيلاء على مساحة أرضية ملك للدولة تقدر مساحتها بحوالي 3000 متر كانت مخصصة لبناء مشاريع سكنية. ونظرا لغياب سلطة الردع استطاع هذا الشخص تشييد جدران مستودع كبير مخصص لمشروع استثماري، ورغم أن مراحل البناء استغرقت فترة طويلة إلا مصالح مفتشية أملاك الدولة كانت غائبة عن هذا النهب المكشوف أمام العلن. وفي سياق مواز اشتكى سكان المنطقة من هذا النهب الفاضح للعقار بمدينة مقرة، وقاموا في هذا الشأن المهم برفع العديد من الشكاوى إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، يطالبون منه التدخل لدى المصالح المختصة والمعنية لوضع حد لبارونات العقار قبل أن يصرحوا في شكواهم، أن المعني قام بالبناء على القطعة الأرضية المخصصة لبناء مشاريع الدولة دون رقيب أو حسيب وبتواطؤ من بعض أعضاء كتلة المجلس الشعبي البلدي.