ندد مواطنون وممثلو المجتمع المدني ببلدية محمل 07 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة بالحملة غير المسبوقة التي تشهدها المدينة في الأشهر الأخيرة والمتمثلة في نهب أراضي ملك للدولة وإنجاز بنايات فوقها أمام أعين السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا حسب مواطني المنطقة حيث فجر مواطنو وشباب المدينة عددا من فضائح السطو على عشرات الهكتارات التابعة للدولة وطالبوا السلطات بالتدخل العاجل قبل تصعيد الموقف لوقف زحف مافيا العقار على ما تبقى من أراض ومن بين الفضائح التي تطرق إليها المواطنون إقدام شخص استفاد من أزيد من 10 هكتارات في إطار الامتياز الفلاحي منذ حوالي 15 سنة دون استغلالها ببيع العقار على شكل قطع أرضية للعشرات من المواطنين وبعقود شكلية لدى مقاهي الإنترنت بحيث قامت مصالح البلدية بوضع هذه الأرضية تحت تصرف ديوان الترقية لبناء أزيد من 1000 وحدة سكنية إلا أن المستفيد منها في إطار الدعم الفلاحي سارع إلى بيعها للخواص والمباشرة في عملية البناء و الأكثر من ذلك فإن هذا الشخص لم يتوقف عند هذا الأمر بل توسع خارج المساحة التي استفاد منها وهو حاليا يقوم ببيعها في وضح النهار دون أن تتدخل الجهات الوصية منها الأمنية لوقف مهازل نهب عقار عمومي مخصص لبناء 1000 مسكن للفقراء و كشف مواطنون أن عملية نهب أملاك الدولة بهذه المنطقة تحدث بتواطؤ من قبل الجهات الرسمية التي من المفروض أن توقف هذه المهزلة و الأكثر من ذلك فإن عددا من المسؤولين المحليين شاركوا في عمليات النهب و حصلوا على قطع أرضية لهم و لكل أفراد عائلاتهم . وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين بالبلدية بمباشرة عمليات هذه لأزيد من 400 مواطن إلا أن تلك لم تكن إلا مجرد تصريحات و ذرا للرماد في العيون ،حيث لم يتم الهدم إلا لبضعة أشخاص استولوا على مساحات خضراء بالعمارات بينما واصل الآخرون نهب العقار العمومي باستمرار و دون توقف مما يطرح التساؤل عن مصير مشروع بناء ألف وحدة سكنية مع العلم أن عمليات نهب العقار مست حتى المساحات الغابية التي اقتلعت بها الأشجار و تم بناء سكنات فوضوية فوقها .