أخذت قضية بن يوسف ملوك مفجر ملف القضاة والمجاهدين المزيفين منعرجا آخرا بقبول المحكمة العليا عودة القضية من جديد إلى الواجهة وإعادة برمجتها بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في جلسة ال21 سبتمبر الجاري واضطرار القاضي إرجاء النظر في الملف ل12 أكتوبر القادم لعدم حضور الطرفين وزير المجاهدين السابق محمد جغابة وبن يوسف ملوك الذي استغرب برمجة النظر في ملفه بالمجلس من دون علمه. وأكد بن يوسف ملوك في تصريح ل”الفجر” أمس أنه “لم يعلم بقبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة القاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا تأييدا لحكم المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد خلال سنة 2008 بتهمة القذف. كما أنه لم يتلق استدعاء من المجلس بعدها يطلعه بتاريخ برمجة جلسة المحاكمة”، وهو ما وصفه المتحدث “بالمؤامرة السياسية كون الملف يمس شخصيات كبيرة في الحكم بينهم وزراء وقضاة حاليين وسابقين متورطين فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منذ تفجيره في 1992” في محاولة كما أوضح المعني من بعض الأطراف “تمرير ملفه والفصل فيه في جلسة سرية دون حضوري وطيه بصفة نهائية”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن ملف القضاة والمجاهدين المزيفين الذي فجره كان قد اختفى من العدالة بعد تثبيت مجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد القاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا عن تهمة القذف. وأودع دفاعه طعنا بالنقض في هذا الحكم لدى المحكمة العليا في الآجال القانونية وتم برمجة القضية لتاريخ ال4 أكتوبر 2012 وسحب القضية من الجدول دون أي تبرير يذكر بعدها كما شدد “ولم يعثر عليه إلا بفضل الصحافة المستقلة التي لدي فيها الثقة هي والرأي العام”.