كشفت رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بدرة فرخي، جملة من النقائص في قطاع الصحة أمام الدورة العادية الثالثة، منها عدم تشغيل جهاز السكانير بمستشفى جيجل رغم وجود مختصين في الراديو ولو للحالات الإستعجالية، ما يعد خسارة كبيرة للقطاع، وكذا الندرة الكارثية لأشرطة الراديو مند 06 أشهر، ما يجعل المواطن في حيرة من أمره. يضاف إلى كل هذا عدم تقيد المديرية بفتح نقاط الاستعجالات بعدة عيادات نائية لتخفيف الضغط عن استعجالات المستشفيات الثلاثة. كما أعابت فرخي على مدير الصحة عدم التقيد بالتاريخ الممنوح لفتح قسم للأورام السرطانية والذي كان مقررا في منتصف جوان الماضي، لكن إلى غاية الساعة لا حياة لمن تنادي ومئات المرضى المصابين بالأورام السرطانية يعانون بمصلحة الطب العام في ظروف قاسية جدا. من جهتها عضو المجلس، لحول آسيا، تطرقت إلى غلق عيادة متعددة الخدمات لأبوابها أمام المرضى بعد منتصف الليل، وكذا تعرض طاقمها في كل مرة للاعتداءات من طرف المنحرفين والسكارى في ظل غياب مركز للأمن، مؤكدة على ضرورة وضع إستراتيجية جديدة تتمثل في القيام بعميلة الفرز للمرضى بين الفحوصات والاستعجالات على مستوى العيادات وإرسالها إلى مصلحة الاستعجالات للمستشفيات الثلاثة التي تعرف فوضى كبيرة، واكتظاظ خطير وتدافعا للفحص دون التفريق بين العادي والمستعجل. كما نقلت لحول انشغالات الحوامل بعاصمة الكورنيش التي مازالت متواصلة مع انعدام الأطباء المختصين في الولادة وأمراض النساء، ما يستلزم على المرأة التي تستدعي حالتها العملية القيصرية التنقل إلى ولايات مجاورة أو اللجوء إلى العيادة الخاصة بأسعار مرتفعة. وقد طالبت ذات العضو والي الولاية ورئيس المجلس وزملائها بإرسال بلائحة إلى وزير الصحة تلزم الأطباء الخواص في أمراض النساء والتوليد بمتابعة مرضاهم إلى غاية الوضع، وفي حال استلزام عملية قيصرية هو من يقوم بإجرائها بمستشفى الإقليم التابع له وفقا لرزنامة تعد لذلك واتفاقيات مخصصة لهذا الغرض وأن يعاقب كل طبيب لا ينفدها بغلق عيادته. وهو الطرح الذي استحسنه الجميع وأبدى مدير الصحة تخوفا من رفض الأطباء، إلا أن صيغة الإلزام بالتنفيذ للضرورة الصحية ستجبر كل الأطباء على العمل بها أو يتعرضون لغلق عيادتهم أو تحويلهم للولايات الجنوبية كصيغة عقابية أخف ضررا.