توسع الحلف الأممي الداعم للمبادرة الجزائرية الداعية إلى حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية إلى 31 دولة، بجانب الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وجامعة الدول العربية، وحذّر من إنشاء مؤسسات موازية في ليبيا، أو ”فرضها بسياسة الأمر الواقع باستخدام القوة”. وأفاد بيان مشترك صادر عن تلك الدول، خلال اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا في نيويورك، ”اعترافهم بنتائج الانتخابات النيابية الليبية التي تمت في 25 جوان الماضي”. وأعرب المشاركون عن الدعم الكامل لمبادرة الممثل الخاص بيرناردينو ليون، لتسهيل الحوار، مؤكدين على أهمية استئناف العملية السياسية باعتبارها الضمانة الوحيدة القابلة للتطبيق وتحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا، وإنهاء الصراع الحالي، واعترفوا بالجهود الهامة من جيران ليبيا والشركاء لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، معبرين عن تأييدهم لمبادرة الجزائر لتعزيز الحوار، وأبرزوا مجددا أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مشددين على أن إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي يحترم الإعلان الدستوري في ليبيا وخارطة الطريق للتحول الديمقراطي. من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن ”عدم توفير السلاح والتدريب للجيش الليبي في حربه على الإرهاب، يصب في مصلحة التطرف ويكرس عدم الاستقرار في ليبيا، ومن شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويهدد السلم العالمي”.
