انطلاقاً من الواجب القومي والوطني والشرعي والأخلاقي، ودفاعاً عن حرية الشعب الليبي وكرامته وهويته، واستقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها؛ ورفضاً للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبية؛وحفاظاً على ليبيا من التفتيت والإفقار والحرب الأهلية، وحرصاً على استعادة الاستقرار، والمحافظة على إنجازات شعبنا، واستئناف مسيرته نحو التقدم؛وحقناً للدم الليبي الغالي؛وإحساساً بعمق المأساة التي يمر بها شعبنا، ورعاية لحقوق الشهداء والضحايا، والأسرى والمعتقلين، والمهجرين واللاجئين والنازحين، والمهمشين والمقموعين؛ووفاءً للتضحيات الغالية التي قدمها الشعب الليبي دفاعاً عن حرية الوطن، ومستقبل الأمة ورسالة الإسلام؛وتحقيقاً للعدالة والحرية والالتزام بمبادئ المساواة وحقوق الانسان، لكل الليبيين والليبيات في الداخل، وعلى وجه الخصوص النازحين في بلادهم، والمهجرين في الخارج، والمعتقلين الذين يقاسون ويلات التعذيب في معتقلات الميليشيات العلنية والسرية؛ودعماً للحراك السياسي والاجتماعي الملتزم بأخلاق الوفاء، والديمقراطية وقيمها الأصيلة؛وفضحاً لمحاولات تلميع النظام القائم على سلطة المليشيات، وتقديمه على أنه نظام ديمقراطي؛وإسهاماً في جهود المخلصين من المجتمع الدولي نحو الحوار والاستقرار، والداعمة لجهود السلام الوطني، الذي هو جزء من السلام الإقليمي والعالمي، وللحد من تداعيات تحول بلادنا الى دولة فاشلة، تشكل خطراً على أمن دول الجوار والإقليم واستقرارهما، مع التمسك بمبدأ الاستقلال ورفض الهيمنة والتدخل الأجنبي؛واهتداءً بتقاليد الكفاح السياسي السلمي، وبالرصيد النضالي الوطني والقومي والعالمي للشعب الليبي، وجهاده ضد الغزو الإيطالي الفاشي، ووفاءً للتضحيات الغالية التي قدمها الليبيون في سبيل حرية الوطن وكرامته وسيادته، واستلهاماً للرصيد النضالي الوطني والقومي والعالمي لثورة الفاتح من سبتمبر1969؛ودرءاً للاختلاف والتشرذم، والعمل الفردي أثناء المسيرة الوطنية لإنقاذ الوطن؛وتأكيداً لضرورة توحيد طاقات الليبيين المبدعة نحو وحدة ليبيا وأمنها واستقلالها، وحفظ دورها في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي . عقدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية مؤتمرها التأسيسي في المهجر، بالتواصل مع مكوناتها في الداخل، وبعد اجتماعات عامة، وحلقات نقاش تخصصية، بإسهام مئات من الشخصيات السياسية القيادية الليبية لفعاليات الشعب الليبي، من أرجاء الوطن كافة، ومن مختلف الشرائح، وفي مناخ من النقاش الحر والديمقراطي المسؤول والواعي، اتخذ المؤتمر جملة من القرارات. و تقوم الحركة الوطنية الشعبية الليبية على الأسس الآتية تأصيل قيم الديمقراطية الحقيقية، حيث الشعب صاحب السيادة، ولا لمصادرة إرادته بأية وسيلة كانت، مثل الإرهاب، والخداع، والتدليس السياسي، وأجندات العمالة والتبعية؛ بغية التوصل إلى نظام حكم عادل بأسلوب الديمقراطية الأصيلة، التي يتوافق عليها ويرتضيها جميع الليبيين والليبيات. الالتزام بحقوق الإنسان، والحريات الفردية والعامة، وقيم المواطنة، والانفتاح أمام تعدد الآراء. الإيمان بأن الوطن للجميع ويتسع للجميع، فلا تهميش ولا إقصاء ولا عزل ولا تخوين ولا تخويف ولا تجهيل ولا تضليل، ولا مكان فيه لسيطرة أي فرد أو جماعة أو تكتل أو جهة أو قبيلة أو غيرها على بقية مكونات المجتمع. رفض واقع التشرذم الذي فرضته قوى التدخل الخارجية والفتنة الداخلية، والعمل على استعادة ليبيا حرة موحدة، خالية من الغبن، والجماعات المسلحة، والسرقة والنهب، والعنف، وبعيدة عن خطر التقسيم. الإيمان بالعمل السياسي العلني السلمي، البعيد عن العنف المادي أو المعنوي. الإيمان بحرية كل الليبيين في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتفقون عليه بإرادتهم الحرة، وفقاً لميثاق وطني (دستور)، يتوافق عليه كل الليبيين، ويرتضونه، ويحترمونه، ويدافعون عنه، في إطار قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستناداً إلى القرآن الكريم شريعة للمجتمع, واقتداءً بالسنة النبوية المطهرة منهجاً للحياة. رفض جميع مظاهر الحقد والضغينة، والدفع نحو تأسيس سلم وطني شامل، يتجاوز كارثة الفتنة، ويستعيد الوطن، وينبذ التهميش والإقصاء، ويؤسس لإجراء حوار وطني شامل بين مكونات الشعب الليبي؛ وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة، تؤدي إلى إنصاف المظلومين في أية مرحلة، وترسخ روح التسامح بين أبناء الوطن الواحد. الاعتزاز بالشخصية الوطنية الليبية، وتأصيل هوية ليبيا العربية والإسلامية والإفريقية. تعزيز الانتماء للأمة العربية والإسلامية، والتعاون الكامل مع الشعوب العربية والإفريقية، وإرساء علاقات ليبيا مع العالم الخارجي على أسس ثابتة من الندية، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة. تأكيد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصابيح هدى ونور، تقود حركة المجتمع في ليبيا نحو الخير والتنمية والاستقرار، والإيمان بأن الإسلام دين تقدمي صالح لكل زمان ومكان، وهو دين التسامح والمحبة والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي المقابل رفض أساليب التكفير والتطرف والظلامية والإجبار والدروشة والخرافات والشعوذة والمتاجرة بالدين؛ كونها ضد مبادئ الإسلام، وتدفع بالوطن إلى متاهات الحقد والإرهاب والظلامية. رفع الضيم عن جميع الليبيين والليبيات أفراداً كانوا أم جماعات، عبر السعي إلى تحرير كل المعتقلين والسجناء السياسيين، وإعادة الاعتبار للشهداء، وتمكين الملايين من الليبيين المهجرين والنازحين من العودة إلى أهلهم وممتلكاتهم، والحفاظ على أمنهم وأمن أسرهم، ووقف ملاحقاتهم، وإلغاء كل الإجراءات والقوانين المنتهكة لحقوق الليبيين السياسية والإنسانية، ومنع التحريض الإعلامي على الفتنة والكراهية وزرع الحقد في القلوب وتجريمه، والعمل على إعادة الممتلكات لأصحابها. العمل على استعادة الدور الليبي الريادي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واسترداد سيادة ليبيا قراراً وإقليماً، وإرساء سياسة خارجية لليبيا مبنية على أمن البلاد، ووحدتها، واستقلالها عن كل نفوذ أجنبي، وفق مبادئ الاحترام المتبادل. مقاومة كل أشكال الفساد، والدفاع عن استقلالية القضاء واحترامه، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تصدرها مؤسسات الشعب الشرعية. الدفاع عن الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية للمهمشين والأقليات، ورفض القمع بسبب الانتماء القبلي أو الثقافي أو الجهوي، واعتبار المواطنة معياراً أساسياً في المعاملة والحقوق والواجبات داخل الوطن. ترسيخ قواعد المجتمع الأهلي الحر، وتفعيل مؤسساته، من خلال دعم النقابات، والروابط، والجمعيات، والاتحادات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والأدبية والمهنية والإنتاجية، وتأكيد تطوير المجتمع الأهلي من الداخل، وقطع الطريق على الأجندات الخارجية المشبوهة، أو المنسلخة عن هويتنا الليبية العربية الإسلامية. احترام الأنظمة والقوانين التي تحكم العمل السياسي السلمي في الدول المضيفة لأعضائها وفروعها، والعمل داخل هذه الدول بشفافية وتعاون كامل مع السلطات المحلية من أجل الأمن والاستقرار، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. الدعوة إلى عودة القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية، وبنائها على أسس مهنية وطنية، للاضطلاع بدورها الوطني لمصلحة الليبيين، وضمان دعمها، وحفظ عقيدتها، على النحو الذي يضمن حرفيتها، وولاءها للشعب والوطن. احترام حقوق ورؤى الشباب والمرأة، وتكريس دورهما، وضمان مشاركتهما الفعلية في بناء ليبيا الحديثة. حماية الثروات الطبيعة في ليبيا، والحيلولة دون استئثار أية فئة جهوية أو طبقية بها، والعمل على استثمار ثروة النفط لخدمة متطلبات التنمية والعدالة.
آليات عمل الحركة الوطنية الشعبية الليبية: تسعى الحركة لخدمة مبادئها وتحقيق أهدافها بآليات فعالة منها: السعي إلى معالجة نتائج المأساة الليبية، من خلال نبذ العنف كوسيلة لنيل الحقوق، وتحقيق المطالب. السعي للبدء في عملية تضميد الجراح، وتجاوز الوجع الشخصي والوطني، وترسيخ معاني الأخوة الليبية والمواطنة الكاملة، والسعي لإجراء حوار وطني بين مكونات الشعب الليبي، يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية، تقوم على التسامح والإنصاف، وتستند على أساسين مرتبطين ارتباطاً كاملاً: أولهما العدالة القضائية المستقلة، غير الخاضعة لقوة السلاح، ومنطق الغالب والمغلوب، والأجندات الجهوية والثأرية، وثانيهما ضمان حرية الليبيين في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضونه، دون إقصاء. إعداد الأرضية الفكرية الديمقراطية الملائمة للاستمرار في نهضة فكرية وثقافية وفنية شاملة، تستلهم من منهج فكري أصيل، وتتفاعل مع حاجات الحياة العصرية، والمنجزات الإنسانية، تأكيداً لدور ليبيا التنويري، وإسهاماتها الحضارية إقليمياً وعالمياً. التعاون مع جميع قوى المجتمع السياسية والاجتماعية والفكرية الملتزمة، من أجل خدمة القضية الليبية، واحترام احتياجات المجموعات الاجتماعية المتنوعة في ليبيا، والاستعداد لمناقشة أية مشروعات وطنية صادقة، تقترحها مؤسسات سياسية وطنية ملتزمة. الحرص على تقديم حقيقتها كحركة معارضة جماهيرية، تعتمد الكفاح السلمي السياسي القانوني لتحقيق أهدافها في إطار المواثيق الدولية، وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره، مع تأكيد أنها ليست بديلاً لأية مبادرات أخرى، يرى أصحابها أهميتها في معالجة الأزمة الليبية.
وتعمل مؤسسات الحركة على تحقيق ذلك بمبادرة الحل الحواري الشامل بين أبناء الشعب الليبي، والحراك الشعبي الواعي السلمي في الداخل والخارج (مظاهرات، مؤتمرات، ندوات، اعتصامات..)، وتوحيد فعاليات المجتمع، ومكوناته القبلية والمؤسساتية والدينية، دون تهميش أو إقصاء، والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي لليبيين جميعاً. النضال القانوني من خلال المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات، والجمعيات المجتمعية والحقوقية الدولية لرفع المظالم، وإحقاق الحقوق، وفضح الممارسات الخاطئة، وإزالة التشويه والتزوير السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يجري في ليبيا. إقامة مراكز الأبحاث، وإطلاق المحطات المرئية والمسموعة، والمواقع الإلكترونية، وإصدار المنشورات بكل أنواعها، بما يتيح التواصل الدائم مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لضمان انتشار مؤثر للمبادرة داخل ليبيا وخارجها. قام المؤتمر التأسيسي باختيار قيادة جماعية، تتولى مهام الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، واللجان المتخصصة للحركة، من عناصر وطنية مشهود لها بالإخلاص والصدق والشجاعة في الداخل والخارج، واعتمد أسلوب العمل الجماعي، ونظام التناوب في تنفيذ المهام الإدارية للأمانة العامة واللجان المختلفة، وفقاً للمعايير الديمقراطية، وأوكل المؤتمر إلى اللجنة التنفيذية للحركة أمر تقدير إعلان أسماء قيادات الحركة، حسب الحاجة، وظروف الأعضاء النضالية والأمنية ، بالنظر إلى سياسة الملاحقات والتصفية والإرهاب، التي يمارسها النظام القائم في ليبيا الآن ضد المناضلين الوطنيين وأسرهم وأهاليهم، لإثنائهم عن نضالهم من أجل الوطن. أيها الليبيون والليبيات من كل القبائل، في المدن والقرى والأرياف: مهما كانت توجهاتكم واهتماماتكم وآراؤكم... إننا أمام لحظة تاريخية حاسمة في مسيرة شعبنا، ومستقبل وطننا، وأجيالنا القادمة، ولذا ندعوكم جميعاً إلى الوقوف في صف الوطن، وتجاوز كل الخلافات، من أجل الدفاع عن سيادة ليبيا، وحرية شعبها وكرامته، ونيل شرف الإسهام في تضميد جراح شعبنا، وإزالة آثار الفتنة، وانطلاق ليبيا جديدة حرة، خالية من الإرهاب، والقمع، والظلم .. تتعايش قبائلها ومدنها وقراها في مناخ من الوئام والمحبة، مستقلة آمنة، لا يتدخل أيُّ كان في شؤونها الداخلية، ولا يتمكن أعداؤها من نهب ثرواتها... لقد دقت ساعة العمل، فهاتوا الأيادي، لندفن إلى الأبد زمن الحقد والفتن، ونحمل معاول البناء، لنعمر ليبيا بأيدينا وقلوبنا الصافية.
قرارات المؤتمر التأسيسي للحركة الوطنية الشعبية الليبية بشأن مبادئ الحركة، وأهدافها وتوجهاتها، وآلياتها، وهيكلها التنظيمي، وتكليف قياداتها 1 بسم الله الرحمن الرحيم - انطلاقاً من الواجب القومي والوطني والشرعي والأخلاقي، ودفاعاً عن حرية الشعب الليبي وكرامته وهويته، واستقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها؛
- ورفضاً للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبية؛
- وحفاظاً على ليبيا من التفتيت والإفقار والحرب الأهلية، وحرصاً على استعادة الاستقرار، والمحافظة على إنجازات شعبنا، واستئناف مسيرته نحو التقدم؛
- وحقناً للدم الليبي الغالي؛
- وإحساساً بعمق المأساة التي يمر بها شعبنا، ورعاية لحقوق الشهداء والضحايا، والأسرى والمعتقلين، والمهجرين واللاجئين والنازحين، والمهمشين والمقموعين؛
- ووفاءً للتضحيات الغالية التي قدمها الشعب الليبي دفاعاً عن حرية الوطن، ومستقبل الأمة ورسالة الإسلام؛
- وتحقيقاً للعدالة والحرية والالتزام بمبادئ المساواة وحقوق الانسان، لكل الليبيين والليبيات في الداخل، وعلى وجه الخصوص النازحين في بلادهم، والمهجرين في الخارج، والمعتقلين الذين يقاسون ويلات التعذيب في معتقلات الميليشيات العلنية والسرية؛
- وفضحاً لمحاولات تلميع النظام القائم على سلطة المليشيات، وتقديمه على أنه نظام ديمقراطي؛
- وإسهاماً في جهود المخلصين من المجتمع الدولي نحو الحوار والاستقرار، والداعمة لجهود السلام الوطني، الذي هو جزء من السلام الإقليمي والعالمي، وللحد من تداعيات تحول بلادنا الى دولة فاشلة، تشكل خطراً على أمن دول الجوار والإقليم واستقرارهما، مع التمسك بمبدأ الاستقلال ورفض الهيمنة والتدخل الأجنبي؛
- واهتداءً بتقاليد الكفاح السياسي السلمي، وبالرصيد النضالي الوطني والقومي والعالمي للشعب الليبي، وجهاده ضد الغزو الإيطالي الفاشي، ووفاءً للتضحيات الغالية التي قدمها الليبيون في سبيل حرية الوطن وكرامته وسيادته، واستلهاماً للرصيد النضالي الوطني والقومي والعالمي لثورة الفاتح من سبتمبر1969؛
- ودرءاً للاختلاف والتشرذم، والعمل الفردي أثناء المسيرة الوطنية لإنقاذ الوطن؛
- وتأكيداً لضرورة توحيد طاقات الليبيين المبدعة نحو وحدة ليبيا وأمنها واستقلالها، وحفظ دورها في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي؛
عقدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية مؤتمرها التأسيسي في المهجر، بالتواصل مع مكوناتها في الداخل، وبعد اجتماعات عامة، وحلقات نقاش تخصصية، بإسهام مئات من الشخصيات السياسية القيادية الليبية لفعاليات الشعب الليبي، من أرجاء الوطن كافة، ومن مختلف الشرائح، وفي مناخ من النقاش الحر والديمقراطي المسؤول والواعي، اتخذ المؤتمر جملة من القرارات، أصدر بها بياناً نوجزه في ما يأتي:
تقوم الحركة الوطنية الشعبية الليبية على الأسس الآتية: - تأصيل قيم الديمقراطية الحقيقية، حيث الشعب صاحب السيادة، ولا لمصادرة إرادته بأية وسيلة كانت، مثل الإرهاب، والخداع، والتدليس السياسي، وأجندات العمالة والتبعية؛ بغية التوصل إلى نظام حكم عادل بأسلوب الديمقراطية الأصيلة، التي يتوافق عليها ويرتضيها جميع الليبيين والليبيات.
- الالتزام بحقوق الإنسان، والحريات الفردية والعامة، وقيم المواطنة، والانفتاح أمام تعدد الآراء.
- الإيمان بأن الوطن للجميع ويتسع للجميع، فلا تهميش ولا إقصاء ولا عزل ولا تخوين ولا تخويف ولا تجهيل ولا تضليل، ولا مكان فيه لسيطرة أي فرد أو جماعة أو تكتل أو جهة أو قبيلة أو غيرها على بقية مكونات المجتمع.
- رفض واقع التشرذم الذي فرضته قوى التدخل الخارجية والفتنة الداخلية، والعمل على استعادة ليبيا حرة موحدة، خالية من الغبن، والجماعات المسلحة، والسرقة والنهب، والعنف، وبعيدة عن خطر التقسيم.
- الإيمان بالعمل السياسي العلني السلمي، البعيد عن العنف المادي أو المعنوي.
- الإيمان بحرية كل الليبيين في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتفقون عليه بإرادتهم الحرة، وفقاً لميثاق وطني (دستور)، يتوافق عليه كل الليبيين، ويرتضونه، ويحترمونه، ويدافعون عنه، في إطار قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستناداً إلى القرآن الكريم شريعة للمجتمع, واقتداءً بالسنة النبوية المطهرة منهجاً للحياة.
- رفض جميع مظاهر الحقد والضغينة، والدفع نحو تأسيس سلم وطني شامل، يتجاوز كارثة الفتنة، ويستعيد الوطن، وينبذ التهميش والإقصاء، ويؤسس لإجراء حوار وطني شامل بين مكونات الشعب الليبي؛ وصولاً إلى مصالحة وطنية شاملة، تؤدي إلى إنصاف المظلومين في أية مرحلة، وترسخ روح التسامح بين أبناء الوطن الواحد.
- الاعتزاز بالشخصية الوطنية الليبية، وتأصيل هوية ليبيا العربية والإسلامية والإفريقية.
- تعزيز الانتماء للأمة العربية والإسلامية، والتعاون الكامل مع الشعوب العربية والإفريقية، وإرساء علاقات ليبيا مع العالم الخارجي على أسس ثابتة من الندية، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
- تأكيد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصابيح هدى ونور، تقود حركة المجتمع في ليبيا نحو الخير والتنمية والاستقرار، والإيمان بأن الإسلام دين تقدمي صالح لكل زمان ومكان، وهو دين التسامح والمحبة والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي المقابل رفض أساليب التكفير والتطرف والظلامية والإجبار والدروشة والخرافات والشعوذة والمتاجرة بالدين؛ كونها ضد مبادئ الإسلام، وتدفع بالوطن إلى متاهات الحقد والإرهاب والظلامية.
- رفع الضيم عن جميع الليبيين والليبيات أفراداً كانوا أم جماعات، عبر السعي إلى تحرير كل المعتقلين والسجناء السياسيين، وإعادة الاعتبار للشهداء، وتمكين الملايين من الليبيين المهجرين والنازحين من العودة إلى أهلهم وممتلكاتهم، والحفاظ على أمنهم وأمن أسرهم، ووقف ملاحقاتهم، وإلغاء كل الإجراءات والقوانين المنتهكة لحقوق الليبيين السياسية والإنسانية، ومنع التحريض الإعلامي على الفتنة والكراهية وزرع الحقد في القلوب وتجريمه، والعمل على إعادة الممتلكات لأصحابها.
- العمل على استعادة الدور الليبي الريادي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واسترداد سيادة ليبيا قراراً وإقليماً، وإرساء سياسة خارجية لليبيا مبنية على أمن البلاد، ووحدتها، واستقلالها عن كل نفوذ أجنبي، وفق مبادئ الاحترام المتبادل.
- مقاومة كل أشكال الفساد، والدفاع عن استقلالية القضاء واحترامه، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تصدرها مؤسسات الشعب الشرعية.
- الدفاع عن الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية للمهمشين والأقليات، ورفض القمع بسبب الانتماء القبلي أو الثقافي أو الجهوي، واعتبار المواطنة معياراً أساسياً في المعاملة والحقوق والواجبات داخل الوطن.
- ترسيخ قواعد المجتمع الأهلي الحر، وتفعيل مؤسساته، من خلال دعم النقابات، والروابط، والجمعيات، والاتحادات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والأدبية والمهنية والإنتاجية، وتأكيد تطوير المجتمع الأهلي من الداخل، وقطع الطريق على الأجندات الخارجية المشبوهة، أو المنسلخة عن هويتنا الليبية العربية الإسلامية.
- احترام الأنظمة والقوانين التي تحكم العمل السياسي السلمي في الدول المضيفة لأعضائها وفروعها، والعمل داخل هذه الدول بشفافية وتعاون كامل مع السلطات المحلية من أجل الأمن والاستقرار، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
- الدعوة إلى عودة القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية، وبنائها على أسس مهنية وطنية، للاضطلاع بدورها الوطني لمصلحة الليبيين، وضمان دعمها، وحفظ عقيدتها، على النحو الذي يضمن حرفيتها، وولاءها للشعب والوطن.
- احترام حقوق ورؤى الشباب والمرأة، وتكريس دورهما، وضمان مشاركتهما الفعلية في بناء ليبيا الحديثة.
- حماية الثروات الطبيعة في ليبيا، والحيلولة دون استئثار أية فئة جهوية أو طبقية بها، والعمل على استثمار ثروة النفط لخدمة متطلبات التنمية والعدالة.
آليات عمل الحركة الوطنية الشعبية الليبية: تسعى الحركة لخدمة مبادئها وتحقيق أهدافها بآليات فعالة منها: - السعي إلى معالجة نتائج المأساة الليبية، من خلال نبذ العنف كوسيلة لنيل الحقوق، وتحقيق المطالب.
- السعي للبدء في عملية تضميد الجراح، وتجاوز الوجع الشخصي والوطني، وترسيخ معاني الأخوة الليبية والمواطنة الكاملة، والسعي لإجراء حوار وطني بين مكونات الشعب الليبي، يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية، تقوم على التسامح والإنصاف، وتستند على أساسين مرتبطين ارتباطاً كاملاً: أولهما العدالة القضائية المستقلة، غير الخاضعة لقوة السلاح، ومنطق الغالب والمغلوب، والأجندات الجهوية والثأرية، وثانيهما ضمان حرية الليبيين في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضونه، دون إقصاء.
- إعداد الأرضية الفكرية الديمقراطية الملائمة للاستمرار في نهضة فكرية وثقافية وفنية شاملة، تستلهم من منهج فكري أصيل، وتتفاعل مع حاجات الحياة العصرية، والمنجزات الإنسانية، تأكيداً لدور ليبيا التنويري، وإسهاماتها الحضارية إقليمياً وعالمياً.
- التعاون مع جميع قوى المجتمع السياسية والاجتماعية والفكرية الملتزمة، من أجل خدمة القضية الليبية، واحترام احتياجات المجموعات الاجتماعية المتنوعة في ليبيا، والاستعداد لمناقشة أية مشروعات وطنية صادقة، تقترحها مؤسسات سياسية وطنية ملتزمة.
- الحرص على تقديم حقيقتها كحركة معارضة جماهيرية، تعتمد الكفاح السلمي السياسي القانوني لتحقيق أهدافها في إطار المواثيق الدولية، وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره، مع تأكيد أنها ليست بديلاً لأية مبادرات أخرى، يرى أصحابها أهميتها في معالجة الأزمة الليبية.
وتعمل مؤسسات الحركة على تحقيق ذلك بالوسائل الآتية: أولاً: مبادرة الحل الحواري الشامل بين أبناء الشعب الليبي، والحراك الشعبي الواعي السلمي في الداخل والخارج (مظاهرات، مؤتمرات، ندوات، اعتصامات..)، وتوحيد فعاليات المجتمع، ومكوناته القبلية والمؤسساتية والدينية، دون تهميش أو إقصاء، والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي لليبيين جميعاً. ثانياً: النضال القانوني من خلال المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات، والجمعيات المجتمعية والحقوقية الدولية لرفع المظالم، وإحقاق الحقوق، وفضح الممارسات الخاطئة، وإزالة التشويه والتزوير السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يجري في ليبيا. ثالثاً: إقامة مراكز الأبحاث، وإطلاق المحطات المرئية والمسموعة، والمواقع الإلكترونية، وإصدار المنشورات بكل أنواعها، بما يتيح التواصل الدائم مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لضمان انتشار مؤثر للمبادرة داخل ليبيا وخارجها.
