أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن انطلاق التسجيلات الخاصة بالسكن ”عدل 3” شهر جانفي 2015 ومن بين ال400 ألف وحدة سكنية التي أطلقتها الحكومة ضمن المخطط الخماسي 2015-2019 فإن 100 ألف وحدة سكنية منها ستكون مخصصة لمكتتبي ”عدل 3”. وأكد تبون في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر، أن التأخيرات التي يعاني منها المسجلون في عمليتي وكالة ”عدل”، 1 و2، مسألة وقت فقط وذلك لمراجعة الملفات بطرق دقيقة، مضيفا أن المستفيدين الذين تم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من المستحقات لهم كل الحقوق والصلاحيات لنيل السكن، وأضاف أنه في حالة حدوث أي خلل إداري أو مالي ما بين الوكالة والمواطن بعد دفعه للشطر الأول فإن الحكومة ستقوم بتعويضه المبلغ بخمس مرات. وكشف عبد المجيد تبون أن الحكومة قررت إنهاء أزمة السكن في الجزائر قبل نهاية سنة 2018، مشيرا إلى أن استثمارات الدولة في المشاريع السكنية لا تزال متواصلة، وكشف أنه قد تم تخصيص ما يقارب 656 مليار دج لسنة 2014. وفيما يتعلق بعمليات الترحيل التي عرفتها العديد من مناطق الوطن ولا سيما منها العاصمة، أكد عبد المجيد تبون أن العملية بصدد إتمامها كلية بعد أن تم إحصاء 800 ألف طلب فقط في إطار البرمجة وهو عدد ضئيل بالمقارنة مع إجراءات الحكومة فيما يتعلق بإعادة البناء على مستوى الأحياء القصديرية والسكنات الهشة. وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة من بعض المقاولين وشركات البناء الوطنية لوزارة السكن بسبب استثمار الأجانب في المشاريع السكنية في الجزائر بنسبة كبيرة، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل دائما من أجل تلبية حاجيات المواطنين في وقت محدد ومتفق عليه وذلك من خلال إنجاز 120 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أنه من بين 6000 مؤسسة وطنية مختصة في البناء 5800 منها مصنفة من الدرجة 1 إلى الدرجة 4 وهي التي تتميز بقلة الكفاءة ونقص كبير في وسائل وعتاد البناء، وهو ما يتطلب مدة زمنية طويلة مغايرة تماما لما اتفق عليه في عقد العمل والشراكة، يضيف الوزير، وقال ”نحن نتعامل مع الشركاء الأجانب من أجل التخفيف من أزمة السكن في الجزائر”.
