اعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن ميلاد مشروع اللجان القطاعية المتخصصة الذي يهدف إلى تطوير متابعة القطاعات الحكومية لتجسيد معنى الرقابة على الشأن العام. وأفاد عبد الرزاق مقري، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، أن المشروع تم إطلاقه رسميا أول أمس، في اجتماع ضم قياديي الحركة، وأشار إلى أنه جهد سنة كاملة من التحضير، تم الاعتماد فيه أساسا على تجربة إطارات حمس، وقادتها من الأكاديميين وأصحاب الخبرة في التسيير الحكومي والإداري وفي المجالس المنتخبة، مؤكدا أن مشروع اللجان القطاعية المتخصصة يجسد معنى الرقابة على الشأن العام، وتقديم البدائل بطرق علمية وموضوعية، تؤهل الحركة لتكون حزبا قادرا على إدارة الشأن العام وخدمة البلد سواء كانت في الحكومة أم في المعارضة. ومشروع اللجان القطاعية المتخصصة، يتابع مقري، أن حركة مجتمع السلم اهتدت إليه كآلية جديدة للرقابة على أداء عمل الحكومة والوزراء، حتى وهي خارج أطر البرلمان الذي سعت إلى العودة إليه قبل 18 من الشهر الجاري، قبيل إنهاء عملية تجديد هياكل الغرفة التشريعية الأولى، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من طرف رئيس المجلس الوطني الشعبي.