سلطت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” وعبر تنسيقياتها بالجنوب على تجاوزات مديريات التربية الوطنية فيما يتعلق بالنصوص القانونية خاصة ما تعلق بها بالأثر الرجعي، مهددة باللجوء إلى القضاء ضد الوزارة الوصية في حالة عدم حل التجاوزت، وهذا قبل أن تطالب وزارة العمل بإيفاد لجان تحقيق حول اختلالات في حسابات التعاضديات. وخلال لقاء نظمته التنسيقيات الولائية تحت شعار ”لا تنازل عن الحقوق والمكتسبات” بولاية إيليزي، فضحت النقابة بعض تجاوزات مديريات التربية فيما يتعلق بالنصوص القانونية، حيث أكد الحاضرون أنه رغم وضوح النصوص الواردة في القانون المعدل والمتمم رقم 12/240 الصادر في 2012/5/29 الخاص بعمال التربية إلا أن الكثير من مديريات التربية نسخت مواد مرسوم تنفيذي بتعليمة استثنائية للمساس بحق الأثر الرجعي الناجم على الإدماج أو الترقية، مضيفة أنه ورغم التحذير المتكرر من مغبة المساس بالمكتسبات وعلى رأسها القانون الخاص إلا أن الوصاية تعنتت وفرضت التعليمة الاستثنائية. وفي سياق ملف الخدمات الاجتماعية أكد الحاضرون أنه بعد فشل مراكز تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الحاضرون فقد حان الأوان بأن تتحمل الوزارة مسؤوليتها لوضع حد لمخططات الهيمنة على أموال العمال أما باستحداث ديوان وطني مستقل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تتولى النقابات مراقبته وتسهر الوصاية على تسييره أو العودة إلى آلية تسيير أموال الخدمات على المستوى المحلي ”لجان ولائية”، خاصة وأنه أثبتت التجربة الأخيرة في الهيمنة الأحادية فشلها الذريع في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كما طالب الحاضرون بضرورة إحالة ملف تسيير الخدمات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على المفتشية العامة للمحاسبة. واستنكرت النقابة لامبالاة الوصية فيما يتعلق بالقانون الأساسي لسنة 2012، والخاص بالترقية والإدماج واحتسابهما منذ سنة صدوره، وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة التربية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي قاضية بالتراجع عما جاء في المرسوم الرئاسي، وهو ما اعتبره نفس المصدر ”غير قانوني”، مفيدا بأنهم راسلوا القواعد العمالية التابعة للنقابة بشأن جمع الدلائل الخاصة بالتجاوزات التي قامت بها إدارة الوزارة الوصية، وخاصة ما يتعلق بتجاوز القانون الأساسي الخاص بعمال التربية. هذا وطالب الحاضرون إبعاد الصراع الدائر على مستوى التعاضدية لعمال التربية بين المجلس ولجنة الرقابة وضرورة فتح تحقيق بشأن ظروف حل لجنة الرقابة واختفاء تقريرها الختامي المتضمن إحصاء الثغرات المالية والتلاعبات على مستوى دور المعلم والمراكز الطبية، ما جعل الحاضرون يطلبون تدخل وزارة التربية ووزارة العمل لمعرفة ما يحدث مع ضرورة تجميد المجلس الحالي وكافة الحسابات إلى حين تفحص التقارير والملفات العالقة. ورحب في الأخير الحاضرون بالمبادرات الهادفة التي تضمن الدفاع عن حقوق عمال القطاع وتتمسك بمطالبهم ودع وإلى التنسيق مع النقابات الجادة الفاعلة التي تحمل انشغالات القواعد العمالية.
