أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية أمس عن دخولها في إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من 10 من أكتوبر الداخل. وقالت النقابة أن هذا الإضراب سيستمر بشكل مفتوح ابتداء من 16 من نفس الشهر في حال عدم استجابة السلطات للمطالب المرفوعة سيتم استئناف الإضراب. ودعا بوجناح عبد الكريم رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية في الندوة الصحفية المنعقدة بمقرها مختلف النقابات دون استثناء للمشاركة في الحركة الاحتجاجية خدمة ودفاعا عن تطلعات عمال التربية . وأرجع بوجناح سبب اللجوء إلى خيار الإضراب إلى سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الوزارة الوصية في كل مرة بدل التكفل بانشغالات القاعدة العمالية التي تشهد غليانا في انتظار الجديد الذي ستسفر عليه اللقاءات مع وزارة التربية، مشيرا إلى انه يجمعهم اليوم لقاء بوزارة التربية مع ممثلي الوظيف العمومي ووزارة المالية والتربية لتقديم مقترحاتهم بخصوص النظام التعويضي بعد أن كان سيسلم قبل 15 أكتوبر. أما ملف القانون الخاص سيتم تنظيم عدة لقاءات وسيسلم لمصالح الحكومة قبل 30 نوفمبر. يضاف إلى ذلك التدهور المتواصل للمكانة الاجتماعية لعمال التربية جراء الفوارق الشاسعة بين الأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات وقطاع التربية، وتأخر تعديل اختلالات و نقائص القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 08315 خاصة ما تعلق بالتأهيل و التصنيف والترتيب وإعادة الإدماج والتكوين والترقية . وحسب بوجناح سيتزامن الإضراب مع وقفة احتجاجية في يومه الثاني لكل أعضاء المجالس الولائية أمام مقرات مديريات التربية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتقديم الرسالة المفتوحة الموجهة من القاعدة العمالية لقطاع التربية إلى رئيس الجمهورية عن طريق الولاة لتحقيق مطالبهم المشروعة واخذ هذا القطاع الحساس بعين الاهتمام على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية. وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية على تمسكها بجملة من المطالب منها المراجعة الجادة للنظام التعويضي بما يكفل العدالة والمساواة مع الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى عن طريق استحداث منحة جديدة لكافة عمال التربية في حدود 50٪ من الأجر الرئيسي دون أي تمييز، واحتساب جميع المنح والعلاوات على أساس الأجر الرئيس وبأثر رجعي بالإضافة إلى مطالب أخرى. من جهة أخرى عبر معلمو الابتدائي عن رفضهم للإصلاحات الأخيرة المتعلقة بالوتائر المدرسية التي ستحول المدارس الابتدائية إلى دور حضانة سيما وأنها تصطدم بعدم وجود معلمين مختصين للقيام بالنشاطات الترفيهية كالرسم والرياضة والشطرنج والمسرح... وغيرها. وحول ملف الخدمات الاجتماعية ترى النقابة ضرورة العودة إلى القاعدة العمالية لاستشارتها في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد كل هذا الانسداد والتجميد. وفي هذا السياق اقترح نفس التنظيم تشكيل لجنة تشترك فيها النقابات السبعة كمرحلة انتقالية لمدة 03 سنوات لتسييرها والسهر عليها سيما وأنها مهمة ليست بالهينة نظرا للمبالغ الطائلة التي هي مجمدة لحد الساعة ومن ثم لا بد من مختصين كالمقتصدين مثلا مشيرا إلى أن الإجمالي المالي للخدمات الاجتماعية للسنة الماضية يقدر ب 7 مليار سنتيم.