يرتقب أن تنظر هيئة محكمة سيدي امحمد الأسبوع المقبل، في ملف عصابة أشرار متكونة من 9 أشخاص، مختصة في سرقة السيارات المستأجرة من وكالات الكراء، عن طريق الترصد لزبائنها بعد استنساخها مفاتيح تلك المركبات خلال استئجارها قبلهم، ما مكّنها من سرقتها بسهولة وإعادة بيعها في ولاية الشلف دون وثائق، للاستفادة من مبالغها، حيث راح ضحيتها 4 وكالات كراء بالعاصمة وبلعباس، القليعة وغيرها. ويتواجد أفراد العصابة رهن الحبس المؤقت بالحراش، منذ استكمال التحقيق معهم الشهر الفارط، بعدما تمكنت الفرقة الإقليمية لكتيبة الدرك الوطني بالعاصمة بالتنسيق مع نظيرتها بغرب الوطن، من التوصل إلى العصابة التي اختصت في سرقة سيارات وكالات الكراء التي يستأجرها الزبائن، حيث انتهجت العصابة خطة محكمة حتى تتمكن من تنفيذ عمليات السطو بإحكام، وهذا بعد تقدمها أمام وكالات كراء السيارات بالعاصمة منها وكالة كراء السيارات ببلوزداد، وأخرى ببلعباس والقليعة، وقاموا باستئجار سيارات من النوع الفاخر، ومن ثم قام كل مستأجر باستنساخ مفاتيح السيارة التي يستأجرها، قبل إعادتها إلى مقر الوكالة، ليتم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المنتهجة عن طريق الترصد لتلك السيارات من خلال استئجارها من زبائن يتقدمون إلى مقر تلك الوكالات. وبمجرد خروجها ينفذ إفراد العصابة عملية سطوها عن طريق استعمال المفاتيح المستنسخة من المفاتيح الأصلية مسبقا، ثم تقوم العاصبة بتهريب تلك المركبات محل السطو إلى ولاية الشلف، ليتم بيعها من دون وثائق مقابل مبالغ مالية أقل بكثير من سعرها الحقيقي، من بينها سيارة ”سامبول” بيعت بمبلغ 60 مليون سنتيم فقط. وبهذه الطريقة استطاعت العصابة من سرقة عدة سيارات فاخرة، راح ضحيتها أربع وكالات لكراء السيارات عبر مختلف ولايات الوطن منها العاصمة بلعباس، والقليعة، حيث تم الإطاحة بعناصرها بعد شكاوي تقدم بها الضحايا من زبائن وأصحاب وكالات. وبعد التحقيق معها تبين أن السرقات كانت تنفذ باستعمال مفاتيح مستنسخة، ومن المنتظر أن يمثل المتهمون أمام العدالة بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة. .. والتماس 5 سنوات حبسا لموظف ببلدية سيدي امحمد تورط في تزوير بطاقات الإقامة مثل أمام المحكمة الابتدائية، موظف بالحالة المدنية ببلدية سيدي أمحمد نهاية الأسبوع الفارط، بتهم النصب والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التزوير، لاكتشاف عدة بطاقات إقامة مزورة عن طريق الخبرة المنجزة، تم استخراجها من مقر البلدية بطريقة غير قانونية، وموقعة بإمضائه ومصادق عليه بختمه الشخصي، حيث استفاد منها مواطنون تم إيهامهم بسكنات اجتماعية، وتم النصب عليهم مبالغ مالية معتبرة. ومثل المتهم مؤخرا لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن هيئة محكمة سيدي امحمد، القاضي بإدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا، في القضية التي توبع فيها عدة متهمين بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، التي صدرت في حقهم أحكام متفاوتة. وحسب المناقشة التي دارت في الجلسة فإن ضلوع المتهم في هذه القضية جاء عقب الإطاحة بموظفين ببلدية محكمة سيدي أمحمد ومتهم آخر، تبين أنهم تعاملوا بصفة مباشرة مع الضحايا الذين تم النصب عليهم، بإيهامهم بسكنات اجتماعية، حيث بعد فتح تحقيق في ملابسات القضية تم اكتشاف ملفات إدارية مزورة تضمنت بطاقات إقامة غير صحيحة قدرت ب200 بطاقة، استخرجت من بلدية سيدي أمحمد بطريقة غير قانونية، من خلال عدم تسجيلها في دفتر البلدية وترقيمها، ومع ذلك تم الختم عليها وإمضائها من طرف الموظف المتهم الحالي، الذي أنكر بالجلسة علاقته بباقي المتهمين الذين ذكروا اسمه في التحقيق، متهمين إياه بتعامله بصفة مباشرة مع ضحاياه، من بينهم الموظفين (ب.ز) و(ف.ل)، مضيفا أنه لم يتعامل مع أي ضحية ولم يعدهم بسكنات كما يدعون، مؤكدا أن الختم الذي وضع تحت تصرفه يمكن لموظفين آخرين من غير المصلحة استعماله خاصة في غيابه. من جهته وكيل الجمهورية أيد إنزال عقوبة 5 سنوات على المتهم في انتظار صدور الحكم الأسبوع المقبل.
