سجلت مصالح أمن ولاية سطيف بمختلف فرقها ووحداتها طوال السنة الفارطة 7129 قضية، أسفرت عن توقيف 9432 متورط أودع منهم 1492 شخص الحبس المؤقت. كما نظمت ذات المصالح 3368 مداهمة أسفرت عن مراقبة 19803 شخص. كما سجلت وقوع 1008 حادث مروري خلف 1136 جريح و39 قتيلا. ففي مجال محاربة شبكات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، عالجت ذات المصالح 542 قضية تورط فيها 733 شخص بلغت كمية المخدرات التي حجزت طوال السنة الفارطة 23.961 كيلوغراما من مادة الكيف المعالج، إضافة إلى 25 ألف قرص من المؤثرات العقلية، وبالتحديد 25872 قرص. وبالنسبة لتفصيل القضايا المعالجة، فقد بلغت قضايا المساس بالأموال والممتلكات 1205 قضية، تورط فيها 1738 شخص أودع منهم 350 شخص الحبس المؤقت، فيما بلغت قضايا المساس بالأشخاص 2141 قضية تورط فيها 2921 شخص أودع منهم 177 شخص الحبس المؤقت. وبلغ عدد الهواتف النقالة المسترجعة 310، الشماريخ التي ضبطت 410، المفرقعات التي ضبطت 359436، أقلام الليزر التي ضبطت 116، الأسلحة البيضاء التي ضبطت 513، الأسلحة الكهربائية 08، عبوات الغاز المسيل للدموع التي ضبطت 22 عبوة، نظارتين عسكريتين محظورة، والمشروبات الكحولية التي حجزت 16484 وحدة. وحسب هذه الأرقام فقد تم تسجيل انخفاض محسوس في عدد القضايا المعالجة مقارنة مع حصيلة سنة 2013 بفارق 103 قضية، مع تسجيل انخفاض في كميات المخدرات المسترجعة، مقارنة مع نفس السنة. وفي مجال الأمن المروري، فقد سجلت مصالح أمن ولاية سطيف طوال السنة الفارطة (2014) وقوع 1008 حادثا مروريا خلف 1136 جريح و39 قتلى. وقد عرفت حصيلة السنة الفارطة (2014) مقارنة مع حصيلة السنة التي سبقتها (2013) انخفاضا محسوسا في عدد الحوادث المرورية بفارق 75 حادثا مروريا وأيضا في عدد الجرحى بفارق 10 جريحا، فيما شهدت ارتفاعا جد طفيف في عدد القتلى بفارق قتيلين مساهمة منها في التقليل من فاتورة حوادث المرور، حيث أطرت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بمختلف فرقها الميدانية التي تعنى بهذا الملف عديد الأنشطة الوقائية والمبادرات التحسيسية وكذا الأنشطة الردعية، أهمها تحرير 29148 مخالفة مروري، سحب 6876 رخصة سياقه، إجراء 829 حالة وضع بالحظيرة تسجيل تراجع في عدد الغرامات الجزافية، وكذا سحب رخص السياقة، مقارنة مع حصيلة سنة 2013. وفي مجال تطبيق القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تدخل في إطار ضمان بهاء المدن والتجمعات السكنية وتنظيمها، ومحاربة كل أشكال التعدي الصارخ على المحيط والبيئة والعمران وشتى التجاوزات التي قد تعرض المواطن لمخاطر صحية محتملة، قامت مصالح أمن ولاية سطيف طوال السنة الفارطة (2014)، بمعاينة 681 مخالفة في مجال العمران (البناء بدون رخصة)، تأطير 39 عملية هدم بنايات مختلفة بناء على أوامر صادرة عن سلطات إدارية مختلفة، إجراء 788 عملية مراقبة لأشغال ورشات بناء، إجراء 258 عملية توقيف للأشغال بسبب خروقات مختلفة، تحرير 681 مخالفة تتعلق بالبناء الفوضوي، إجراء 5832 عملية مراقبة للأسواق اليومية والأسبوعية، إجراء 545 تدخل في إطار محاربة الأسواق الفوضوية و التجارة غير الشرعية، معاينة 60 حالة رمي للقمامات والنفايات الصلبة والتدخل لإزالتها، حجزت 17.126 طن من المواد الاستهلاكية الموجهة للبيع (أسماك، لحوم بيضاء، لحوم حمراء، أحشاء، حلويات ومواد تدخل في صناعتها)، والتي اتضح أنها غير صالحة تماما للاستهلاك تماما، حجز 511 قنطار من المواد التي تدخل في عمليات تصنيع مادة الشمة وذلك في إطار محاربة تقليد هذه المادة الاستهلاكية. وفي مجال الشرطة الإدارية التي تشغل مكانة هامة في الهيكل التنظيمي لمصالح الأمن، باعتبارها تتكفل بأنشطة مختلفة لها علاقة مباشرة بالمواطن، أطرت مصالح أمن ولاية سطيف طوال السنة المنصرمة إجراء 1598 تحقيق إداري خاص بمجال الممارسات التجارية، إجراء 998 اقتراح غلق لمحلات تجارية اتضح عدم مراعاة أصحابها لبعض التنظيمات والقوانين المعمول بها، تنفيذ 915 قرار غلق (بعد الاقتراح)، إجراء 20847 عملية مراقبة للمحلات التجارية، تسليم 33254 وثيقة تصريح بالضياع القيام ب 725 عملية تسليم وثائق لأصحابها، بعد أن أضاعوها، إعداد 1355 بطاقة جواز سفر عادية، إعداد 78 بطاقة جواز سفر بيومتري. نشير إلى تسجيل تراجع مقارنة مع حصيلة سنة 2013 في مجال تواصل المواطن مع مصالح الشرطة بسطيف طوال السنة الفارطة، وذلك من خلال الأرقام الموضوعة تحت تصرفه، استقبلت هذه الأخيرة 1611 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548، و3237 مكالمة هاتفية عبر رقم النجدة 17 عرفت كلها إجراءات مختلفة سواء تدخلات أو توجيهات أو غيرها.