أجلت محكمة تونسية النظر في قضية مجموعة إرهابية تضم 80 متهما، بينهم جزائريون اتهموا بالمشاركة في عملية ”ذبح” ثمانية جنود تونسيين كانوا في دورية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر. وأوضح أمس الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية، سفيان السليطي، أنه ”قررت المحكمة إرجاء الجلسة إلى 6 أفريل استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي، ولإعادة استدعاء متهم (تم الإفراج عنه)”. وتابع بأن محامي عائلات العسكريين المقتولين ”طلبوا تأخير الجلسة للقيام بإجراءات الدعوى المدنية”. وأوضح السليطي أن مجموعة كبيرة من المتهمين الهاربين جزائريون. ومن أبرز المطلوبين في هذه القضية، زعيم التنظيم الجهادي الرئيسي في تونس، والهارب في ليبيا سيف الله بن حسين. وبن حسين المعروف باسم ”أبو عياض” زعيم جماعة ”أنصار الشريعة في تونس” التي صنفتها تونس والولايات المتحدة في 2013 تنظيما ”إرهابيا”. وجرت الجلسة الأولى لهذه القضية في ديسمبر الماضي وتم إرجاؤها إلى أول أمس. وفيما يتعلق بالمتهمين الجزائريين تشير مصادر قضائية تونسية إلى 50 إرهابيا جزائريا، ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تفيد تحريات مصالح الأمن التونسية أن من بينهم 11 قياديا، حيث تفيد التحريات أن التنظيم الإرهابي أرسلهم لدعم وإسناد كتيبة ”عقبة بن نافع”، الذراع المسلح ل”أنصار الشريعة”، لتنشيط العمل الإرهابي في تونس، ويتمركزون في منطقة الشعانبي وداخل التراب الليبي، ويوجد على رأس المتهمين الجزائري خالد الشايب المكنى ”لقمان أبو صخر”. ويقف الجزائريون بشكل مباشر في عملية التخطيط والمشاركة في تنفيذ اغتيال وذبح الجنود التونسيين.