كشفت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن مسابقة الترقية إلى الرتبتين الثانية والثالثة ستكون قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري وتخص 20 ألف مهني من أطباء عامين، جراحي أسنان، وصيادلة. وستنظم هذا المسابقة على مستوى الولايات بسبب العدد الكبير للمترشحين، مؤكدة أن لقاءها اليوم مع مسؤولي اللجنة المختلطة التقنية سيكون من أجل وضع الترتيبات الخاصة لحسن سير العملية. أوضحت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن مسابقة الترقية لفائدة المهنيين من جراحي أسنان، أطباء عامين وصيادلة، المقدر عددهم بنحو 20 ألف ممارس في التخصصات المذكورة، تكتسي أهمية بالغة نظرا لخصوصياتها ولا سيما الانتقال من رتبة إلى رتبة لتدعيم القطاع العمومي بمن سيحالفهم الحظ من النجاح في المسابقة. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن المهنيين ينتظرون هذه المسابقة منذ سنوات، وكان مقررا عقد اجتماع أول أمس الإثنين مع مسؤولي اللجنة المختلطة التقنية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمناقشة وتقييم ما وصلت إليه التحضيرات بشأن العملية لكن اللقاء أجل إلى اليوم ويا حبذا لا يؤجل مرة أخرى أو يلغى لأنه لم يبق من الوقت إلا القليل لبحث الترتيبات الخاصة بالمسابقة من أجل إنجاحها، خصوصا وأن المديرية العامة للوظيف العمومي وافقت بصفة رسمية على إجراء المسابقة، ما يعني تخصيص المناصب المالية للناجحين في المسابقة وبالتالي الأثر المالي لها سيكون محددا من قبل مصالح وزارة المالية عبر المراقبين الماليين في الولايات. وأوضح المتحدث أن الوزارة الوصية مهمتها تقتضي في المرحلة الحالية تحديد عدد المراكز التي تجرى بها المسابقة والولايات التي ستحتضن العملية، لأنه يستحيل أن تجرى هنا في ولاية الجزائر بسبب العدد الكبير من المترشحين وبالتالي ستكون المسابقة محلية، كما يتعين على مسؤولي وزارة الصحة إعداد وتحضير المواضيع وتحديد كيفية تصحيح أوراق المترشحين حسب منهج التنقيط المحدد في القرار المشترك، بالإضافة إلى تركيبة لجان المسابقة وأعضائها. وتابع المتحدث كلامه بأن نقابة ممارسي الصحة العمومية تنتظر الرد على طلبها الموجه إلى المسؤول الأول على القطاع من أجل عقد جلسة عمل لمناقشة المطالب العالقة والفصل فيها، والتي تتعلق بمعادلة شهادتي دكتوراه طب الأسنان والصيدلة، والتي لم يشرع في الإجراءات الخاصة بها حتى الآن على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي بالرغم من المراسلات الموجهة إلى الوزارة الوصية وحتى تلك المرسلة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي اشترطت في ذلك تكوينا لهؤلاء لمدة 6 أشهر.