قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال شهر جانفي من سنة 2015، بمعالجة 264 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 223 شخص من بينهم 11 امرأة و6 قصر، أودع لأجلها 98 شخصا الحبس المؤقت. وحسب خلية الاتصال للأمن الولائي فقد تم تسجيل 119 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها السرقات العادية وكذا قضايا التحطيم العمدي لملك الغير، وقضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال، تورط فيها 35 شخصا من بينهم قاصرين، أودع منهم 14 شخصا الحبس المؤقت. وفي ما يتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص فقد تم تسجيل 97 قضية، أهمها قضايا الضرب والجرح العمدي، السب والشتم، قضايا التهديد، قضايا تتعلق بانتهاك حرمة مسكن، تورط فيها 103 أشخاص من بينهم 8 نساء وثلاثة قصر، أودع بسببها 19 شخصا الحبس المؤقت. أما تلك المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، فقد تم إحصاء 13 قضية أهمها قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار ومساعدة المجرمين، وقضايا تتعلق بالهجرة والإقامة غير الشرعية و قضيتين تتعلقان بالتزوير واستعمال المزوّر، تورط فيه 16 شخص من بينهم امرأة أودع منهم 9 أشخاص الحبس المؤقت. كما تم تسجيل 17 قضية أخرى ضمن سياق مغاير، أهمها 14 قضايا تتعلق بحمل سلاح أبيض محظور، ثلاث قضايا تتعلق ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة، تورط فيها 19 شخصا، خص منهم 17 شخصا بالحبس المؤقت . وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة من معالجة 18 قضية، مع حجز كمية منها قدرت ب 7095 غرام، بالإضافة إلى 54 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، تورط فيها 50 شخصا، أودع منهم 39 شخصا الحبس المؤقت.