قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، خلال شهر سبتمبر 2012، بمعالجة 271 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، حل منها 183 قضية، وتورط فيها 206 شخص من بينهم 10 قصر، قاصرة واحدة و03 نساء، وأودع لأجلها 78 شخصا الحبس المؤقت، حسب بيان صحفي لمديرية الأمن الوطني، تحصلت “الجزائر نيوز" على نسخة منه. وتتمثل هذه القضايا، حسب المصدر ذاته، في 85 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، أهمها: السرقات العادية ب35 قضية، 08 قضايا سرقة بالكسر، 05 قضايا سرقة من داخل المركبات، 15 قضية تتعلق بالتحطيم العمدي لملك الغير، و04 قضايا نصب، تورط فيها 46 شخصا من ضمنهم 06 قصر وامرأة واحدة، أودع لأجلها 19 شخصا الحبس المؤقت، إلى جانب 147 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، من بين أهمها: 58 قضية ضرب وجرح عمدي، 34 قضية سب، 21 قضية تهديد، 03 قضايا تتعلق بالعنف ضد الأصول والفروع، و05 قضايا تخص الإهانة والتعدي على موظف، تورط فيها 108 شخص، من بينهم 04 قصر وامرأة واحدة، وأودع بسببها 28 شخصا الحبس المؤقت، وتسجيل 32 قضية أخرى، منها 15 قضية تتعلق بحمل سلاح أبيض محظور، تورط فيها 42 شخصا من بينهم قاصرة واحدة، وأودع لأجلها 23 شخصا الحبس المؤقت. وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت، حسب البيان الصحفي، مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، من معالجة 07 قضايا، مع حجز كمية منها قدرت ب 67.1 غراما إضافة إلى 63 قرصا مهلوسا، تورّط فيها 10 أشخاص من بينهم أنثى واحدة، وأودع منهم 08 الحبس المؤقت.