أجّل أمس للمرة الثانية على التوالي قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة إلى الثامن أفريل القادم النظر في قضية المدير العام السابق لشركة ”سوناطراك” محمد مزيان ونائبه المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين لاستدعاء ممثل شركة ”شلمبرجير” المختصة في مجال آخر ضمنهم خدمات حقول النفط لعلاقتها بقضية الحال استيراد ”أنابيب الغاز” المتابع فيها المتهمان وبطلب من إدارة مؤسسة الجمارك الطرف المدني لإتمام إجراءات مراقبة لاحقة. واضطر قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد لإرجاء إلى التاريخ سالف الذكر فتح ملف محمد مزيان ونائبه المتابعين بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعدما كان قد قرر الأسبوع المنصرم معالجة القضية في جلسة أمس لتزامنها مع النظر في ملف ”سوناطراك 1” المقرر أن تنظر فيه محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة منتصف شهر مارس القادم بعد خمس سنوات كاملة من التحقيق والذي ورد فيه اسم محمد مزيان مع 18 متهما ضمنهم ثلاث شركات ومجمع ينسب إليهم تهما ثقيلة تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح وتبييض الأموال والمشاركة وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك السلطة.