أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أول أمس أن الحكومة صادقت على مشروع يقضي بتخصيص مرافقة مالية لفائدة المؤسسات الصغيرة التى تستقبل المتربصين للاستفادة من تكوين تطبيقي. وأوضح الوزير خلال منتدى جريدة ”الشعب” أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بتخصيص مبلغ مالي من موارد الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل التابع للقطاع وذلك لفائدة المؤسسات الصغيرة التى تستقبل المتمهنين للاستفادة من تكوين تطبيقي. ويتعلق الأمر كما أبرز ”بمرافقة المؤسسات الصغيرة التى تساهم بشكل كبير في توفير فرص التكوين التطبيقي للمتمهنين الذين يزاولون تكوينهم في المؤسسات التابعة لقطاع التكوين المهني رغم إمكانياتها الضعيفة”، معتبرا هذا الاجراء بمثابة ”رسالة تشجيعية لها”. وعلى صعيد آخر، ذكر الوزير باتفاق إطار الذي تم إبرامه يوم 15 سبتمبر 2014 مع مختلف القطاعات الوزارية الرامية إلى إشراك كل الأطراف في ترقية التكوين. ولهذا الغرض يقول بدوي تم تنصيب لجان عمل قصد تحديد احتياجات التكوين الأولى المعبر عنها من طرف الموقعين على الاتفاق بالنسبة للخماسي 2015-2019 من بينهم وزارات السياحة والموارد المائية الأشغال العمومية والصحة والصناعة ومنتدى رؤساء المؤسسات. وقال الوزير”أن التحدي الحقيقي هو التمكن من جلب أكبر عدد من الشباب للاستفادة من التكوين من أجل توفير يد عاملة مؤهلة لسوق الشغل في التخصصات التي تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني”. وذكر بدوي بأن قطاع التكوين المهني وفر 280.000 منصب بيداغوجي للدخول القادم الذي سيكون يوم الأحد المقبل من بينها 82.000 منصب بيداغوجي في التمهين. ومن جهة أخرى كشف الوزير أن القطاع سيشرع بعد غد السبت اطلاق تكوين في مهن ”مستشاري البيع” في التكوين عن طريق التمهين لفائدة حوالي 100 شاب طالبي التكوين وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة السويسرية-الجزائرية ويهدف هذا التكوين حسب بدوي إلى توفير يد عاملة مؤهلة ومحترفة في مجال مهن البيع.