أكدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن الجزائر تبقى الضحية الأولى للسموم التي تنتجها المملكة المغربية، وأبرزت أن عمليات الحجز الأكثر أهمية تمت على مستوى القارة الإفريقية، حيث انتقلت الكمية التي حجزت بالجزائر من 53 طنا في 2011، إلى أكثر من 211 طن في 2013. أوضحت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها الجديد لسنة 2014 أن ”المغرب يظل يحتل الصدارة كأكبر منتج لمخدر القنب الهندي على مستوى القارة الإفريقية وفي العالم، حتى وإن كان يبدو حسب بعض المعلومات أن الإنتاج يعرف تراجعا”، مؤكدة أن ”شمال إفريقيا التي سجلت ارتفاعا في عمليات حجز القنب الهندي، تبقى المنطقة التي سجلت بها أكبر الكميات المحجوزة من هذه المادة”. وأشار المصدر إلى أن القنب الهندي يبقى مخدرا غير قانوني مثير للإنشغال في إفريقيا، وأن إنتاجه والمتاجرة به واستهلاكه ”لازال يطرح مشاكل خطيرة”. وتابع بأن ”القنب الهندي يعرف عمليات تهريب باتجاه أوروبا خاصة”، وأن عمليات الحجز الأكثر أهمية التي تمت على مستوى المنطقة سجلت بالجزائر، حيث انتقلت من 53 طنا في 2011، إلى أكثر من 211 طن في 2013. من جانبها، ذكرت الحصيلة الجزائرية لمصالح مكافحة المخدرات التي صدرت في شهر فيفري المنصرم، أنه ”تم حجز حوالي 182 طن من القنب الهندي في 2014 بالجزائر”، وتشير الحصيلة إلى أن 80.80 بالمائة من كميات القنب الهندي المحجوزة سجلت في منطقة غرب البلاد، مؤكدة أن ”أكثر من 105 طن من هذا النوع من المخدرات قد تم حجزها على الحدود”. أما الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، فقد أكد أن الجزائر تبنت دوما سياسات للوقاية ومكافحة الاتجار بالمخدرات من أجل حماية صحة السكان من هذه الآفة، وأوضح أنه ”تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية ومالية في هذا الإطار”، مضيفا أن ”ذلك يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة”. وتعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة المخدرات، وعلى أساس نشاطاتها تصدر الهيئة تقريرا سنويا يقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر لجنة المخدرات، ويدرس التقرير الوضع عن كثب من حيث مراقبة المخدرات في مختلف مناطق العالم.