أوقعت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، عقوبة 8 و10 سنوات سجنا نافذا، ضد شابين اثنين طعنا في حكم 12 و15 سنة سجنا نافذا، الصادر ضدهما مع مجموعة من المتهمين معهما في نفس الملف القضائي لضلوعهما في شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية وخاصة من فئة ألف دج، وطرحها للتداول، وتقليد أختام الإدارة العمومية والتزوير في محررات عمومية رسمية واستعمالها، والتي راح ضحيتها بلدية محمد بلوزداد، والمركز المهني ببلدية الحمامات بالعاصمة، إضافة لضلوعهما في المتاجرة في المخدرات من صنف القنب الهندي وحيازة أسلحة بيضاء. وأفصحت التحقيقات حسب مجريات المحاكمة إلى أن المدعو ”ع. نذير” متهم آخر في القضية، كان قد اعترف أثناء التحقيق معه بأن ”م. مروان” اقترح على أفراد الشبكة فكرة تحويل بيت منعزل بعين البنيان ببلدية الحمامات، إلى مصنع لتزوير النقود من فئة ألف دج، ومكنهم من المعدات الخاصة بذلك، وهو ما نفاه ”م. مروان” متهما ”ع. نذير” بتزوير 46 مليون سنتيم، وصرفه بحي طرابلس بحسين داي، ولم يكن على علم بذلك إلا عندما تم إتلاف النقود المزورة بإحدى الغابات. واعترف المتهم الثاني في قضية الحال بتورطه في جلب المخدرات من مدينة مغنية للمتاجرة بها بالعاصمة وأنكر المشاركة في التزوير، وتلقت فرقة مكافحة الإجرام ب”شاطوناف” في 2006 معلومات حول شبكة تنشط في تزوير العملة بأحد المساكن بالحمامات بعين البنيان وجعلت من الجهة العربية للعاصمة نشاطا الذي يمتد إلى ولايات الوسط، ولدى مداهمة ذات المصالح البيت أقدمت ”ر. خيرة” زوجة ”ع. نذير” برمي كيس بلاستيكي به ما يقارب كيلوغرامين من القنب الهندي وذلك بمجرد قدوم الشرطة التي عثر أفرادها على المعدات المستعملة في عملية التزوير عبارة عن 136 ورقة بيضاء ثلاثة منها منسوخة على جهة واحدة على شكل ورقة نقدية من فئة 1000 دينار وورقتين مزورتين من نفس الفئة، زيادة على عدد من الشهادات المدرسية والوثائق الرسمية المزورة.