أدانت المحكمة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة شابين بأحكام تتراوح بين 08 و10 سنوات سجنا نافذا وذلك بعد الطعن في الحكم الأول الذي قضا عليهما بأحكام تتراوح بين 12 و15 سنة لإنتمائهما لشبكة إجرامية مختصة في تقليد العملة وطرحها للتداول، إضافة إلى تقليد أختام الإدارة العمومية والتزوير في محررات عمومية رسمية واستعمالها والمتاجرة في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء. وقائع الملف تعود إلى سنة 2006 عندما وصلت معلومات إلى فرقة مكافحة الإجرام على مستوى “شاطوناف” تفيد بوجود جماعة تنشط في تزوير العملة على مستوى أحد المساكن بالحمامات بعين البنيان، وقد اتخذت من الجهة الغربية للعاصمة مكانا لنشاطها الذي يمتد إلى ولايات الوسط، وعند مداهمة البيت المقصود تم العثور على المعدات المستعملة في عملية التزوير إضافة إلى 163 ورقة بيضاء ثلاثة منها منسوخة على جهة واحدة على شكل ورقة نقدية من فئة 1000 دينار وورقتين مزورتين من نفس الفئة، زيادة على عدد من الشهادات المدرسية والوثائق الرسمية المزورة. التحريات كانت قد أفضت إلى المدعو “ع . نذير” وزوجته “ر . خيرة” التي أقدمت على رمي كيس بلاستيكي يضم ما يقارب كيلوغرامين من القنب الهندي وذلك بمجرد قدوم الشرطة. المتهم “ع.نذير” المتواجد حاليا بالسجن كان قد اعترف أن المتهم “م.مروان” صاحب فكرة تحويل البيت إلى مصنع للنقود المزورة، وهو من استحضر المعدات فيما أكد “مروان” أن “ نذير” هو من زور مبلغ 46 مليون وتم صرفه بحي طرابلس بحسين داي، ولم يعلم هو بذلك إلا عندما تم إتلاف النقود المزورة بإحدى الغابات، فيما تم تحويل خمسة ملايين سنتيم مزورة إلى مليوني سنتيم حقيقية. أما المتهم الثاني فأنكر المشاركة في التزوير وأعترف بتورطه في جلب المخدرات من مدينة مغنية للمتاجرة بها في العاصمة، هذا وكان النائب العام قد طلب تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين إضافة إلى غرامية قدرها 500 ألف دينار.