قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن المعارضة مستعدة للتنازل عن بعض مطالبها بخصوص الانتقال الديمقراطي، مشددا على ضرورة أن يستجيب الرئيس إلى مطلب واحد ووحيد وهو إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات. رد مقري، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية، بمقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة، على رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة عيد المرأة المصادف ل8 مارس، والتي دعا من خلالها المعارضة إلى التنازل عن مطالبها المتعلقة بإحداث التغيير لأجل المصلحة العامة للبلاد، قائلا إن المعارضة مستعدة للتنازل عن مطالبها ولكن مقابل شرط واحد ووحيد وهو إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن التزوير الانتخابي هو أساس كل الأزمات التي تمر بها البلاد. وتابع خليفة أبو جرة سلطاني بأنه ”نشعر بخطر كبير يهدد الجزائر، لم نمر بمرحلة صعبة كالتي تمر بها البلاد اليوم، خاصة وأن حمى الاحتجاجات انتقلت إلى جميع القطاعات”، مضيفا أن هناك ضعف في تسيير الأزمات، وأن التصرفات المشبوهة للسلطات ستؤدي إلى انزلاقات. وأشار المتحدث إلى تصريح السفير الفرنسي مؤخرا الذي قال إنه ”لم يحدث أن كانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا أحسن مما هي عليه الآن”، متسائلا عن الثمن الذي دفعته الجزائر مقابل شراء التأييد والدعم الفرنسي. وأكد رئيس حمس أن الهجمة على الأسرة من خلال المصادقة على قانون العقوبات الجديد، ليست معزولة، وهي تدخل في إطار الثمن الذي تم دفعه من أجل العهدة رابعة، وقال أن الجزائر تتعرض لمؤامرة خارجية، داعيا جميع الأطياف السياسية والمجتمع المدني إلى الوقوف كسد منيع ضد ما يهدد الهوية. من جهة أخرى، أعلن مقري عن تنظيم مؤتمر جامع لمختلف التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة خلال شهر فريل المقبل، من أجل بلورة رؤية موحدة لعمل المعارضة وتوحيد نشاطها، إلى جانب تحديد دورها ولاسيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، معتبرا هذا الاجتماع المرتقب بالخطوة الكبرى التي ستجمع المعارضة، وذلك بعد لقاء مزفران بزرالدة والوقفة الأخيرة في 24 فيفري الماضي. وأردف بأن حركة مجتمع السلم ستفتح نقاشا واسعا مع مناضليها بولايات الوطن، لتحضيرا هذا الاجتماع، مجددا موقف حزبه الرافض لاستغلال الغازي الصخري بالجنوب، داعيا إلى احترام مطالب المحتجين وفتح حوار معهم، وأكد مشاركة التنسيقية في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها السبت المقبل بعين صالح.